أخطر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم معاقبة الشركات الأمريكية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت ست شركات أمريكية من بين 100 شركة تم تسميتها في تقرير نشرته، الشهر الماضي، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتطرق التقرير إلى تداعيات محتملة على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني، ولم يتخذ أي إجراء قانوني أو توصيات قضائية ضد الشركات في التقرير.
وأكد بومبيو يوم أمس الاثنين أن وزارة الخارجية تحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الانضمام إلينا في نبذ قاعدة البيانات ومعارضة أي توسيع للتفويض.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية ستراقب رد فعل الأمم المتحدة والدول الأعضاء عن كثب، وستعارض بحزم أي جهود لاستخدام هذه القائمة ضد الشركات الأمريكية.
وحدد التقرير عدة شركات أمريكية تعمل في المستوطنات غير القانونية، ومن بينها إكسبيديا، بوكينغ هولدينغ، ايرنب، جنرال ميلز وموتورولا.
ولفت بومبيو إلى طريقة تقديم الدعم للشركات الأمريكية العاملة في المستوطنات في خمس نقاط.
وأكد رفض أي سلطة من هيئات الأمم المتحدة، لأي إملاء ضد الشركات الأمريكية بشأن أين يمكنها أو لا يمكنها القيام بأعمال تجارية.
وأعلن بومبيو في نوفمبر/ تشرين الثاني أن وزارة الخارجية لن تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بحد ذاتها، غير متفقة مع القانون الدولي.
