أنهت لجنة الصياغة في المجلس التشريعي من صياغة مشروع قانون التنفيذ الشرعي، المقترح من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.
وقال رئيس لجنة الصياغة النائب المستشار محمد فرج الغول "إن المجلس التشريعي حريص على دعم القضاء الشرعي، وتحديث التشريعات الخاصة به، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام".
وأضاف "أن مشروع قانون التنفيذ الشرعي يأتي بهذا السياق، حيث عقدت لجنة الصياغة أربع اجتماعات حتى يتم إنضاج المشروع، وذلك تمهيداً لرفعه للمجلس التشريعي لإقراره بالقراءة العامة".
من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للقضاء الشرعي عمر نوفل إن إقرار هذا القانون سيعجل عملية التقاضي وتسهيل تنفيذ الأحكام النهائية في القضاء الشرعي، بما سينعكس ايجاباً على عملية التقاضي، ويكفل الحقوق.
وبين نوفل، أن هذا القانون في حال أقر سيحل الكثير من الإشكالات.
ودعا المجلس التشريعي للاستمرار في التعاون مع القضاء الشرعي لتطوير العمل فيه، وتحديث التشريعات من أجل الوصول لتشريعات عصرية وتعالج الإشكاليات.
