قال محامي نادي الأسير جواد بولس، المكلف بقضية الأسير الغضنفر أبو عطوان، أنّ المحكمة العليا للاحتلال طلبت من النيابة العامة الرد  حتّى يوم الأحد المقبل، على الالتماس الخاص بطلب نقل الأسير أبو عطوان إلى مستشفى فلسطيني.

وبين أن الطلب جاء بعد قرار المحكمة السّابق القاضي بتعليق أمر اعتقاله الإداريّ.

ويأتي هذا الالتماس بعد رفض نيابة الاحتلال طلب نقله إلى مستشفى فلسطيني.

وأكّد بولس أنّ هذه المحاولات القانونية تأتي إلى جانب محاولات تجري على مستويات أُخرى، لتحقيق حرّية الأسير أبو عطوان الذي دخل مرحلة حرجة مؤخرا.

وأكد الأطباء في مستشفى "كابلان" الإسرائيليّ، مجددا أنّ الأسير أبو عطوان يواجه احتمالية أكبر للوفاة المفاجئة، مع استمراره رفض أخذ المدعمات، وإجراء أي فحوص طبية.

وبين أنه تمت معاينته ظاهريا، وعليه أصدر الأطباء تقريرا طبيا، وتضمن إضافة إلى احتمالية وفاته المفاجئة، معاناته من ضعف شديد، وبداية فقدان القدرة على الحديث، وآلام حادة في الصدر والظهر وتحديدا في الجهة اليسرى، وأوجاع شديدة في البطن، وفقدان القدرة على تحريك أطرافه السلفى.

وفي وقت سابق، اعتبر نادي الأسير أنّ استمرار رفض الاحتلال الاستجابة لمطلب الأسير أبو عطوان هو بمثابة قرار إعدام بحقّه.

والأسير أبو عطوان (28 عاما)، هو أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال وخاض سابقا إضرابا عن الطعام عام 2019، وهذا الإضراب الثاني الذي يخوضه رفضا لاعتقاله الإداريّ.