أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، على جواز التضحية بالعجول المسمنة.
وبيّن أن الأضحية من شعائر الإسلام، التي ثبتت بنص القرآن الكريم والسنة المطهرة، وتكون من الأنعام التي تشمل الإبل والبقر والغنم.
وأشار إلى أن للأضحية شروط فصلتها كتب الفقه الإسلامي، ومن ضمن ذلك سلامتها من العيوب، وبلوغها السن المحدد حسب نوعها.
وأوضح أن علماء الأمة اختلفوا في جواز الأضحية المسمنة التي لم تبلغ السن المحدد لنوعها، فذكر عن جمهور الفقهاء منعهم التضحية بالتي لم تبلغ سن التضحية، حتى لو كانت وافرة اللحم، آخذين بظواهر النصوص التي اشترطت السن.
وبعض التابعين كالأوزاعي وعطاء وبعض العلماء المتأخرين، أجازوا التضحية بالمسمن من الأنعام، ولو لم يبلغ السن المحددة، مستأنسين بحكمة من حكم تحديد سن الأضحية، والمتمثلة في وفرة اللحم للفقير والمحتاج.
وأوضح المفتي العام أن مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم 1/13 بتاريخ 19يونيو 1997م أجاز إذا دعت الضرورة ودفعاً للحرج التضحية بالعجول المسمنة، طالما لا يمكن تمييزها لو وضعت بين غير المسمنات.
وأكد على أن من حِكَم الأضحية توفير اللحم الطيب والجيد والوفير للفقراء.
ونوه إلى الأخذ بجواز التضحية بالعجول المسمنة فيه تيسير على المضحي أيضاً من خلال دفع الحرج الذي يلحق بكثير من الناس جراء عناء البحث عن أعمار معينة للعجول في أسواقها، وبخاصة عند قلة العرض.
وبين أنه يصعب في زماننا الحصول على عجول يتجاوز عمرها سنتين لغرض التضحية، فمعظم مربي العجول يسوقونها قبل أن تبلغ العام من العمر، وذلك بعد التسمين الذي يصل به وزنها ما يزيد عن التي بلغت العامين لو بقيت ترعى سائمه.
