أكّد نادي الأسير الفلسطيني أن استهداف منازل الأسرى بالهدم "جريمة عقاب جماعي"، تستهدف الانتقام من الأسير وعائلته وتشتيت شملهم.
واعتبر نادي الأسير في بيان له اليوم الخميس، أن هدم بيوت الأسرى "استهداف لحقّ الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال ومواجهته".
وهدم الاحتلال، الخميس، منزل الأسير منتصر الشلبي في بلدة ترمسعيا شمالي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
واعتقلت قوات الاحتلال الأسير منتصر شلبي (44 عامًا)، بتاريخ 6 أيّار/ مايو الماضي، وما يزال يخضع للمحاكمة، بعد تنفيذه لعملية إطلاق نار على حاجز "زعترة" العسكري جنوبي نابلس.
وأسفرت عملية زعترة، يوم 2 مايو الماضي، عن مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين. بالإضافة لإصابة الأسير "شلبي" قبل انسحابه من المكان.
وأوضح نادي الأسير أن "سلطات الاحتلال تنتهج هذه السّياسة المتطرّفة منذ بداية الاحتلال، كعقوبة جماعية بهدف إلحاق الأذى بأشخاص ذنبهم الوحيد أنهم أقرباء لمناضلين".
ولفت النظر إلى أنّ هذا الإجراء يعدّ انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي، وتعدّه المؤسسات الدولية جريمة حرب وعقوبة جماعية.
وأضاف نادي الأسير: "سياسة هدم المنازل كانت وما تزال تُشكّل أبرز السياسات الممنهجة التي ارتبطت بتاريخ الاحتلال في تنفيذ سياساته الإحلالية على مدار العقود الماضية".
وقد صعدت سلطات الاحتلال من سياسة العقاب الجماعي، ومنها هدم منازل الأسرى، وخلال 2020 هدم الاحتلال 6 منازل تعود لعائلات الأسرى، وهدم منزل الأسير محمد قبها خلال العام الجاري.
واستدعى الاحتلال، وفق نادي الأسير، عائلات الأسرى والمعتقلين "للضغط على أبنائهم المعتقلين، من أجل انتزاع اعترافات منهم خلال فترة التحقيق أو اعتقالهم بغية الحصول على معلومات أو لمجرد الانتقام".
ولفت النظر إلى أن الاحتلال انتهج أيضًا عمليات الاقتحامات المتكررة لمنازل الأسرى، وتنفيذ اعتداءات وعمليات تخريب متكررة.
