قال مركز "الميزان" لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إن القرار الإسرائيلي بفرض الإغلاق الكامل على بحر قطاع غزة، يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي المفروضة على السكان.

وأضاف المركز في بيان له، أن هذه العقوبات الجماعية ترقى لمستوى جرائم حرب.

وأوضح أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، منذ عام 2007، تسببت بتردي الأوضاع الاقتصادية لأكثر من 5 آلاف صياد وعامل في مهن مرتبطة بالصيد، ليصبحوا من الفئات "الأشد فقرا بغزة".

وذكر المركز أن هذا القرار يأتي في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية بغزة جرّاء الحصار المستمر للعام الـ15 على التوالي، وما ترتّب عليه من ارتفاع نسب البطالة والفقر.

 وأشار إلى اتساع شريحة الفئات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في القطاع لتصل إلى 62.2 %.

وحذّر المركز من تسارع حالة التدهور الحاصلة على الأوضاع الإنسانية، التي تسببت بها الانتهاكات الإسرائيلية المتعددة، وسياسة العقوبات الجماعية.

وفجر الاثنين، أعلنت إسرائيل إغلاق بحر غزة، بشكل كامل، حتّى إشعار آخر، بسبب استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، بحسب ما ذكرت "وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية".