خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، قبل سبع سنوات، تضرر منزل المواطن عبد الرحمن أبو زيد، بشكل بالغ، ما دفعه لتسجيل أضراره لدى أونروا، آملا أن يجري تعويضه لإصلاح ما تدمر من منزل.

مضت أكثر من 7 سنوات، ولا يزال أبو  أبو زيد "42 عاما"، ينتظر استكمال المبلغ المرصود له من قبل "أونروا"، تعويضا عن الأضرار، لا سيما أن طواقم أونروا عاينت وقيمت الأضرار، والتي تقدر وفق طواقمها بـ3420 دولار أمريكي

ويقول أبو زيد إن قذيفة أصابت مدخل منزله ما تسبب في سقوط بعض جدران المنول واقتلاع أبوابه وتحطيم نوافذه.

ويبين أنه بعد أسابيع، تعهد لدى أورنوا باستلام نصف المبلغ بشرط أن يصلح نصف الأضرار ثم يتسلم النصف الثاني.

وبناء على وعود "أونروا" أصلح كامل الأضرار التي حدثت في المنزل، بعدما استدان مبلغا من المال من أحد أصدقائه، واعدا إياه أن يرده في أقرب وقت، وفور استلامه مستجقاته من أونروا.

طال انتظار أبو زيد وصديقة، ولا زالت أونروا تماطل في سداد ما تبقى للمتضررين من عدوان عام 2014، بحجة عدم وجود تمويل، ومروها بأزمة مالية.

المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، بين أن أونروا استطاعت ومن خلال تمويل الدول المانحة، تعويض كل المتضررين في حروب عامي 2008 و2012، إلا أنها لم تعوض حتى الآن متضرري حرب عام 2014.

تبريرات "أونروا"

وأكد أبو حسنة أن من لم يعوض في عدوان 2014 هم المواطنين من أصحاب البيوت المتضررة بشكل بسيط أو متوسط لكنها صالحة للسكن، مشيرا إلى أن "أونروا" استطاعت تسليم عدد كبير منهم جزءا من مستحقاتهم.

وبين أن إجمالي الأضرار التي لم تعطى حتى الآن للمتضررين بلغت حوالي 80 مليون دولار، منوها إلى أن أونروا طوال السنوات الماضية كانت تتقدم بمقترحات ومشاريع لتغطية هذا المبلغ المطلوب، لكنها للأسف لم تتلقى أي استجابة منها حتى اليوم.

وأوضح أن أكثر من 9 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرا شاملا خلال عدوان عام 2014، فيما دمر الاحتلال الإسرائيلي  5 آلاف وحدة سكنية  بشكل بليغ، وأعيد إعمارها، مبينا أن ما يقارب 100 ألف بيت في غزة أصيب في عدوان عام  2014 بأضرار متفاوتة.

منشآت اقتصادية غرقت في الديون

ولم يقتصر الاعتداءات الإسرائيلية خلال الحروب السابقة على القطاع، المنازل المدنية فقط، بل دمرت وعلى مدار الأعوام السابقة عشرات المنشآت الاقتصادية، التي لا تزال تنتظر تعويضا يمكنها من استئناف عملها بشكل طبيعي.

 فالمواطن عبد الله مشتهى صاحب شركة الصناعات الإنشائية "للانترلوك وحجر الجبهة"، واحد من عشرات رجال الأعمال الذين تعرضت مصانعهم للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

تعرض مصنع مشتهى الواقع شرق مدينة غزة، أربع مرات لاعتداء إسرائيلي، كان آخرها في العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو الماضي.

 4 ملايين دولار، كانت خسائر مصنع مشتهى خلال عدوان عام 2014، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي المصنع بالقذائف المدفعية، ولم يعوض حتى الآن عن خسائره.

عاود الاحتلال قصف مصنع المواطن مشتهى من جديد خلال العدوان الأخير في مايو الماضي، حيث وصلت خسائره الـ50 ألف دولار.

ويضيف مشتهى "حاولت بعد عدوان عام 2014 أن أعيد مصنعي للعمل لاسيما أنه يعيل عشرات الأسر، فقررت اقتراض مبلغ مالي من البنك لإعادة تشغيل المصنع، بناء على وعود من الجهات المسؤولة بتعويض تلك الأضرار، لكن لا زالنا ننتظر تلك الوعود".

وتعقيبا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، عبد الفتاح أبو موسى، أن هناك عشرات المنشآت الاقتصادية دمرت خلال السنوات السابقة جراء الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع.

وأوضح أبو موسى أن إجمالي الأضرار في المنشآت الاقتصادية خلال عدوان عام 2008 بلغ 1590 منشأة، بينما تضررت في عدوان عام 2012، 267 منشأة.

أما في عدوان 2014، فأشار إلى أن  ما يقارب 6597 منشأة تضررت بفعل العدوان الإسرائيلي، بإجمالي أضرار قدر بـ 195 مليون دولار.

وبين أبو موسى أن معظم من تدمرت منشآتهم الاقتصادية بفعل الاعتداء الإسرائيلي، لم يتم تعويضهم إلا بمبالغ بسيطة جدا لا تفي باحتياجاتهم.

وأكد أن أموال الإعمار التي دخلت قطاع غزة في السنوات الماضية، كانت تتركز على إعادة إعمار المباني السكنية التي دمرت، فيما تم تجاهل ملف المنشآت الاقتصادية.

وأضاف أبو موسى" كل التعويضات التي سيعوض  بها متضرري عدوان 2021 ستشمل كل أضرار وخسائر الحروب السابقة الذين لم يشملهم التعويض".