قال الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، إن الوثائق المسربة التي نشرتها بعض المواقع بخصوص معاملات الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين، هي مراسلات داخلية بين هيئة التقاعد والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأوضح غانم بيان وصل سند نسخة عنه، أن الحكومة السابقة أصدرت قرارا منذ عامين يقضي برفع رواتب الوزراء وعملت به.
وبيّن أن قرار الحكومة السابقة لم يؤطر لدى هيئة التقاعد، ما استدعى الهيئة لتوثيق ذلك، وهذا ما عكسه الكتاب من رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو إلى الأمين العام لمجلس الوزراء.
وأكد أن الحكومة لم تتخذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزراء الحكومة الحالية ولم تطالب بذلك.
وشدد أن رواتب الوزراء الحاليين ينطبق عليها ما ينطبق على جميع الموظفين الحكوميين من النسب وإجراءات الخصم.
ودعا غانم المواطنين لعدم التسرع بإطلاق الأحكام وتداول الاخبار غير الدقيقة.
