أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قراراً بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة برئاسة رامي الحمد لله، بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم.
كما قرر اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقاً لتأشيرته المذكورة آنفا مكافأة، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة..
وفي ذات السياق، قرر الرئيس استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.
كما أنهى الرئيس خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.
وألغى الرئيس، العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.
