اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اقتطاع الأموال المخصصة للأسرى وعائلاتهم ولعائلات الشـهداء، جريمة جديدة تضاف لسلسلة العقوبات التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وقال المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الاثنين، إن قرار حكومة الاحتلال أمس، باقتطاع ما يعادل 185 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة الفلسطينية عن عام 2020، إلى جانب الاقتطاع الشهري منها، قرار غير قانوني.

وبين أنه يأتي ضمن حملات التحريض والابتزاز والإجراءات العقابية الممنهجة للمساس بشرعية النضال الفلسطيني للتسليم بواقع هذا الاحتلال والتعايش معه.

وأكد المجلس أن رعاية الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء والجرحى واجب وطني والتزام قانوني على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية.

وأضاف أن قضية الأسرى والمعتقلين والشهداء وحماية عوائلهم هي قضية وطنية بامتياز، مؤكدا على استمرار المؤسسات الفلسطينية بتقديم الرعاية الكاملة لهم.

وطالب المجلس الوطني الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة هذا القرار، الذي يأتي تطبيقاً للقانون العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في تموز2018.

وأكد أن هذه الحكومة الاستيطانية كسابقتها تدرك أنها ستفلت من العقاب، فباشرت منذ اليوم الأول جرائمها في تكريس الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والضم والتهجير في سلوان والشيخ جراح وحمصة والاعتقالات.