نشرت اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإيرلندي، اليوم الثلاثاء، تقريرها حول عمليات تهجير الاحتلال للمواطنين والهدم في فلسطين.
وقال رئيس اللجنة المشتركة "تشارلز فلانغ" إن اللجنة وافقت على إجراء مراجعة للوضع فيما يتعلق بهدم المنشآت العامة والخاصة وتهجير السكان في فلسطين، في أعقاب زيادة عمليات الهدم، بما في ذلك المنشآت التي تم تشييدها أو ترميمها بتمويل من دافع الضرائب الإيرلندي.
ودعا التقرير إلى وضع حد لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين، وإحلال المستوطنين مكانهم، وعمليات الهدم، ومصادرة الأراضي، ونهب الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية.
وطالب التقرير قوات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ خطوات ملموسة، لتفكيك المستوطنات غير القانونية والانسحاب من فلسطين، لتمكين إجراء مفاوضات هادفة.
كما دعا قوات الاحتلال إلى وقف استهداف المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية، من خلال عمليات الهدم والمصادرة.
وأعربت اللجنة في تقريرها عن قلقها بشكل خاص إزاء الزيادة المبلّغ عنها بنسبة 108% في عمليات هدم المنشآت الممولة من المانحين، بما في ذلك المدارس والمراكز الطبية.
وخلص التقرير إلى أن الزيادة في عمليات الهدم والتهجير في عامي 2020 و2021 تسببت في معاناة الشعب الفلسطيني، وساهمت بشكل كبير في زيادة التوترات في المنطقة.
وأضاف التقرير، أن على إسرائيل التزامات بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على حظر التهجير القسري للسكان الواقعين تحت الاحتلال.
