حذرت ثلاث مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية، من خطورة إصدار الاحتلال الإسرائيلي المزيد من أوامر التهجير القسري الجماعي للسكان في قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك تكريس فعلي لمخططها المعلن منذ اليوم الأول للهجوم العسكري بإحداث نكبة ثانية للفلسطينيين.

 وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق في بيان مشترك اليوم الأحد، أن التطورات الحاصلة تتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف فوري للعدوان وجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان المساءلة عليها.

ووفق البيان؛ رفعت قوات الاحتلال وتيرة هجماتها العسكرية واستباحة المدنيين، بشن مئات الغارات العنيفة، وتكاد لا تتوقف عمليات القصف الجوي والبري والبحري، مستهدفة كل أرجاء قطاع غزة.

وأشارت المؤسسات إلى من أبرز عمليات القصف التي نتج عنها عمليات قتل جماعي، تدمير طائرات الاحتلال بناية سكنية أمس السبت، لعائلة عبيد في مخيم جباليا مكونة من 5 طوابق وتؤوي عشرات النازحين، ما أدى إلى استشهاد 100 فلسطيني، منهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء.

كما أشار إلى قصف طائرات الاحتلال بالصواريخ والقنابل المدمرة حيًّا سكنيًّا يضم نحو 50 منزلاً لتدمره بالكامل، وأن الحديث يدور عن مئات قتلوا ودفنوا تحت الأنقاض، بما فيهم نساء وأطفال.

وأشارت المؤسسات إلى أنه في إطار عمليات التهجير القسري (الترانسفير)، أصدرت قوات الاحتلال أوامر جديدة في 2 ديسمبر/كانون الأول 2023، لإجبار السكان على مغادرة منازلهم، بعدما أقدمت على نشر خريطة تفاعلية تقسم قطاع غزة إلى مناطق وبلوكات، يحمل كل منها رقما معينا، بزعم انها ستعتمد إخبار سكان البلوك الذي سيتم استهدافه بضرورة انتقالهم إلى بلوك آخر، وهو الأمر الذي يمكن وصفه بخطة تهجير جديدة.

وطالت أوامر التهجير -وفق البيان- أحياء المحطة، والكتيبة، وحمد، والسطر، وبني سهيلا ومعن في خانيونس التي أعلنتها منطقة "أعمال حربية" وطلبت منهم التوجه إلى رفح، بعد أوامر سابقة تخص مناطق خزاعة وبني سهيلا وعبسان والقرارة، وتضم هذه التجمعات السكنية أكثر من 200 ألف من السكان المدنيين، إضافة إلى عشرات الآلاف من السكان الذين نزحوا إلى هذه المناطق من شمال وادي غزة.

واللافت -حسب البيان- أن الخريطة التي نشرها الاحتلال تضمنت في جنوبها جزءًا من الأراضي المصرية محددة بلون معين وأسماها "المنطقة العازلة بين سيناء وقطاع غزة".

وقالت المؤسسات الحقوقية: إن نشر الخريطة يهدف إلى تضليل العالم وإن اسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، تقوم بالتحذير قبل القصف، منبهة إلى أنه ومع انقطاع الكهرباء والانترنت عن أغلب مناطق قطاع غزة، لا يستطيع المدنيون الوصول للخارطة ولا معرفة مكانهم عليها، فضلاً عن استمرارها الفعلي في شن مئات الغارات على كل قطاع غزة بما في ذلك منازل سكنية خارج تلك البلوكات المعلنة دون أي إنذار مسبق.

كما أصدرت قوات الاحتلال أوامر مماثلة لسكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة ونشرت أرقام البلوكات المطلوب خروج السكان منها والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في أحياء الدرج والتفاح وغرب مدينة غزة، وفق البيان.

وتسببت هذه الأوامر، بحركة نزوح جديدة شملت عشرات الآلاف من السكان المدنيين بعضهم اضطروا للنزوح أكثر من مرة من مكان لآخر، في وقت تنحسر فيه المساحات والأماكن التي يمكن أن يلجؤوا إليها، حسب البيان.

وأشارت إلى أن جميع المدارس ومراكز الإيواء المفتوحة تغص بمئات الالاف من النازحين وبات الآلاف عاجزين عن توفير حتى مأوى مؤقت لهم، فضلاً عن افتقارهم لأي مواد غذائية مع عدم قدرة الأحياء التي توجههم إليها قوات الاحتلال على استيعاب هذه الأعداد الهائلة لا من حيث المساحة ولا من حيث الخدمات المنهارة أساسا، بعد 58 يومًا على بدء الهجوم العسكري، حيث تشير التقديرات إلى أن قرابة 1.9 مليون فلسطيني باتوا نازحين فعليا.

وأضافت: يأتي كل ذلك مع استمرار إسرائيل في حرمان أهالي القطاع من الغذاء والماء والكهرباء والوقود والدواء إلى حد كبير مع عدم كفاءة آليات توزيع المساعدات المحدودة التي دخلت في الأيام الماضية والتي لا تلبي احتياجات النازحين في مراكز الإيواء فضلا عن عدم وصولها للسكان والنازحين المقيمين في منازل أو دواوين العائلات ومؤسسات عامة بشكل غير رسمي.

وحذرت بأن هذه التطورات الخطيرة، تدلل على أن إسرائيل ماضية في خطتها لتهجير سكان قطاع غزة خارج حدوده، وهو أمر أعلنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في اليوم الأول للعدوان. كما أبلغ نتنياهو، في 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن إسرائيل تنوي إقامة "منطقة عازلة" من شمال القطاع إلى جنوبه دون تحديد عمق هذه المساحة، إلى جانب السيطرة أمنيا على قطاع غزة بعد انتهاء الهجوم، في وقت ينادي بعض وزراء الاحتلال بالعودة لإقامة المستوطنات في القطاع.

وشددت على أنه لا يوجد مكان آمن في كل قطاع غزة وأن ما يسمى أوامر الإخلاء الإسرائيلية والداعية إلى دفع مئات الآلاف من الفلسطينيين/ات قسراً إلى رفح ونقلهم إلى أماكن قريبة من الحدود مع مصر تثير المخاوف بنكبة جديدة للفلسطينيين.

وأهابت بشعوب العالم ومنظمات المجتمع المدني والقوى المؤثرة إلى تفعيل حراكها وممارسة كل أشكال الضغط السياسي والقانوني على حكومات بلادهم خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لتغير موقفها وتوقف دعمها لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع الخطط والترتيبات الإسرائيلية لتنفيذ النكبة الثانية للفلسطينيين، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان المساءلة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما طالبت بضمان إنهاء الاحتلال وتفكيك الاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وإلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات التمييزية واللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير دون قيد أو شرط .