حذّر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من "العواقب الوخيمة" لدعوات جماعات استيطانية اقتحام المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة، الأحد المقبل، ورفع علم الاحتلال في باحاته.
ودعا مجلس الإفتاء، في بيان له اليوم الخميس، إلى ضرورة مواجهة هذه الحملة، والعمل على إفشالها من خلال شد الرحال إلى المسجد الأقصى والاعتكاف والتواجد بكثافة في باحاته.
أكد ضرورة "صد هذا العدوان، خاصة أنه يتزامن ودعوات ما تسمى بحركة السيادة في إسرائيل لتنظيم مسيرة للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة بالقدس في اليوم ذاته".
وكانت جماعات إسرائيلية متطرفة، قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى وبأعداد كبيرة، في 18 يوليو الجاري، بمناسبة حلول ذكرى ما تسميه إسرائيل "خراب الهيكل.
وفي السياق، ندّد المجلس بأعمال الحفر الجديدة في ساحة البراق، التي كشفت عن مخطط لبناء مبنى تهويدي ضخم على مساحة ألف متر مربع لإقامة المستوطنين شعائرهم التلمودية فيه.
واعتبر هذا المشروع "من أخطر المشاريع الإسرائيلية التي ستقام تحت أساسات المسجد الأقصى، وستؤدي إلى زعزعتها وانهياره، لا قدر الله".
وحذر من تأثير هذه الحفريات على السور الغربي وجزء من السور الجنوبي للمسجد الأقصى، وعلى بقية الساحات الغربية، "نظرًا لاستمرار الحفريات في المنطقة".
وقال إن الحفريات "ستصل بشكل واضح إلى أسفل المسجد، وتستهدف الآثار الإسلامية، التي تعود إلى العهدين العثماني والمملوكي، وتغيير واقع الأقصى التاريخي، وفرض وقائع جديدة".
وعلى صعيد التهويد الجاري في القدس، شجب المجلس ما قامت به سلطات الاحتلال من "هدم ظالم" لمبانٍ في حي البستان في بلدة سلوان، وغيره من أحياء القدس.
وبيّن بأن "هذه السلطات تتمادى في عدوانها ضد أبناء شعبنا، ومقدساته، وأرضه، وعقاراته، قاصدة تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين، بإجراءات عدوانية عنصرية بغيضة".
وشدد على أن ممارسات الاحتلال واعتداءاته "تستوجب المحاسبة والملاحقة، خاصة في المحافل الدولية".
ونوه إلى أن مخططات الاستيطان "خطيرة وتهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، وتطويق الأحياء العربية الفلسطينية وخنقها، ومنع التواصل بينها وبين بقية أنحاء الضفة الغربية".
وطالب المجلس، أصحاب القرار في العالم بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذا "الجنون الاستيطاني" الظالم.
