أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان "الآثار السلبية لسد النهضة على دول حوض النيل".
تلقي الدراسة الضوء على الآثار المحتملة لسد النهضة على دول حوض النيل، والمخاطر المتوقعة في حالة عدم التوصل لاتفاق قانوني عادل ومُلزم يحقق التنمية لإثيوبيا دون التسبب في أضرار لدولتي مصر والسودان.
ووفقًا للدراسة، فإن عدم التوصل لاتفاق مُرضي بين الدول الثلاث سيترتب عليه مخاطر في مختلف النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية والأمنية.
وأشارت إلى أن المخاطر لا تتوقف على دولتي المصب فحسب، بل على إثيوبيا نفسها التي تسببت في نزوح الآلاف من المقيمين في المنطقة المقام عليها السد.
ونوهت الدراسة إلى أن هذه الآثار قد تصل إلى تهديد الأمن والاستقرار الدوليين، ولا يتعلق الأمر بدول حوض النيل فحسب، بل يتعلق باستقرار القارة الأفريقية بأكملها.
وأكد رئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل أن نهر النيل يمكن أن يكون مصدرًا للتعاون من أجل تحقيق الازدهار للشعوب التي تعيش على ضفافه،
وحذَّر أن يكون النيل سببًا محتملًا للصراعات، مطالبًا بتأجيل الملء الثاني للسد لحين التوصل لاتفاق عادل ومُلزم قانونًا، حفاظًا على حقوق ملايين المواطنين.
من جانبه، أكد مدير وحدة تحليل السياسات بالمؤسسة إسلام فوقي، أن الأنهار الدولية تخضع لقواعد قانونية تحكم استعمال هذه الأنهار دون التصرف الانفرادي بشكل يمثل ضررًا على إحدى الدول.
وحذر من تداعيات إصرار إثيوبيا على الملء الأحادي على الاستقرار في المنطقة، واستخدام الأنهار كأداة للحرب، مثلما حدث في العراق من قبل إيران وتركيا.
وطالب فوقي المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه الأزمة، نظرًا لأن آثارها مُدمرة على المدى البعيد.
وأشار فوقي إلى أن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا دفع دولتي مصر والسودان إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي، من أجل إعلام المجتمع الدولي بمخاطر السد الأثيوبي على دولتي المصب.
وحث فوقي المجلس على الاضطلاع بمهامه نحو حماية الأمن والسلم الدوليين.
وأكد فوقي أن الأزمة بلغت ذروتها، وعدم تفاعل مجلس الأمن بشكل إيجابي وحازم سيزيد الأمر خطورة، ويعرض المنطقة لحالة من عدم الاستقرار.
هذه الدراسة أُطلقت على هامش مشاركة مؤسسة ماعت في فاعليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة، وكذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان.
