أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس، أن بلادها تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي، بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة.
وقالت "المهدي إن السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية ، وأن لديه إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع بالأمم المتحدة".
وأضافت "المهدي"، أن خبراء يقومون بالعمل الآن على هذه الإمكانية، وسوف يقررون ويعلنون ما يمكن فعله بالضبط.
وأمس الأربعاء، أفاد رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، خلال اجتماعه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيتي ويبر، في العاصمة الخرطوم، أن "الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة".
وطرح مجلس الأمن الأزمة للنقاش الخميس الماضي، بناء على طلب مصر والسودان، وسط تعثر مستمر منذ أشهر للمفاوضات الإفريقية الفنية، وتحذيرات مصرية قبل أشهر من "رد فعل" يهدد استقرار المنطقة حال المساس بمياهها.
