قال المستشار القانوني للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، المحامي غاندي أمين، إن الخطوات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن قتل الناشط نزار نزار قد بدأت.
وأعلن "أمين" في مؤتمرٍ صحفي عن تشكيل فريق قانوني وطني ودولي سيأخذ على عاتقه متابعة إجراءات المحاكمة التي سيقوم بها القضاء العسكري للضباط الضالعين في قتل الناشط "بنات".
كما تم تشكيل شبكة قانونية تضم محامين فلسطينيين وعرب ودوليين تطوعوا بالعمل من أجل "تحقيق العدالة لنزار" وفق "أمين".
وأضاف، أن الملاحقة ستشمل جميع من شاركوا في قتل بنات، بما في ذلك من تستروا ومن حرضوا، كما سيتم المطالبة بتعويض عائلة بنات.
بدوره، قال رئيس قائمة "الحرية والكرامة" الانتخابية أمجد شهاب، إن ما حدث مع نزار بنات كان "جريمة قتل سياسية".
وطالبت القائمة الانتخابية، بتحديد موعد إجراء الانتخابات، وعدم التذرع بموضوع القدس، علمًا أنها القائمة التي ترشح من خلالها "بنات" لانتخابات المجلس التشريعي.
من جانبه قال غسان بنات شقيق الناشط "نزار"، إنه لم يتم إصدار حتى الآن شهادة وفاة له، رغم مرور 22 يومًا على وفاته، مطالبًا ببدء "محاكمات المتهمين بقتل "نزار" وإعلان التطورات أولاً بأول.
