قال الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، إن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ليست عقارات تشترى وتباع بالمال، وإن الحل السياسي يجب أن يسبق أي برامج او مشاريع اقتصادية.
وأشار الرئيس بمؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التشيلي سبستيان بانييرا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم الخميس، على تمسكه بالسلام وفق المرجعيات الدولية والاتفاقيات المتوقعة.
وأضاف: أننا مستعدون للعمل مع آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات بين الجانبين ومواصلة بناء المؤسسات وتمكين الاقتصاد الفلسطيني.
وجدد التأكيد، على أن ما قامت به الإدارة الأميركية، من استبعاد ملفات القدس، والاستيطان واللاجئين، عن الطاولة وقراراتها العقابية بحق شعبنا، جعلتها غير مؤهلة لأن تكون وسيطا في عملية السلام وحدها.
