حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من خطورة محاولات اختصار القضية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بعدد من المطالب والإجراءات والتحسينات الاقتصادية.
وقالت "الديمقراطية" إن هذه "المحاولات لإخراج القضية من سياقها باعتبارها قضية تحرر وطني هدفها الخلاص من الاحتلال والاستيطان".
وتابعت: "إن تحسين المستوى الاقتصادي في المناطق المحتلة هو واحد من الحقوق المشروعة التي تكفل للشعب العيش الكريم، لكنه حق لا يختصر في ذاته باقي الحقوق المشروعة التي لا تنازل عنها".
وشددت أن الاحتلال هو المسؤول عن تدهور الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني، متسلحاً بـ "تطبيقات بروتوكول باريس الاقتصادي الذي حول اقتصادنا الوطني جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الإسرائيلي".
ودعت إلى التوقف عما وصفته بـ" الرهانات الخاسرة، بما في ذلك الرهان على السياسة الأميركية"، والعودة بدلاً من ذلك إلى العمل على تطبيق قرارات وسياسات التوافق الوطني.
