لم يكتفِ الاحتلال الإسرائيلي بقهر الفلسطيني، في خنق الرواية الفلسطينية المتمثلة بانتهاكات الاحتلال المتواصلة على مدارِ الساعة.
لكن الصحفي الفلسطيني لا زال واقفًا في حندق الدفاع عن المظلومية، ونسيج العدالة التي غيبتها قرارات الاحتلال بقوة القوانين العسكرية؛ ما جعله هدفًا لملاحقةِ الاحتلال بأشكال عديدة، كاستهداف الصحفيين بالرصاص، والغاز المدمع، ومنع السفر".
صاحبة الجلالة
إن مهنة الصحافة لم تكن أبدًا بالسهولةِ التي نكادُ أن نتخيلها في حمل الكاميرا، فالعمل في بلاط "صاحبة الجلالة" كما تُعرف في سياق تصنيفها كمهنة جليلة، محط المخاطر وعين الملاحقة؛ لإجبارها على تغيير مسارها بما يتفق مع غايات المحتل بالتدجين والقبول بالسير في فلك الطاعة الإسرائيلية في واحدة من أعدل وأعقد القضايا السياسية العالمية "القضية الفلسطينية".
فآلافُ الصحفيين الفلسطينيين من الجنسين كانوا ضحايا الاستهداف الإسرائيلي المباشر في منعهم من السفر للخارج على مدار سنوات الاحتلال في محاولة يائسة؛ لمنعهم من نقل الحقيقة دون تصرف، وكتم أصواتهم وهو ما أسماه العاملين في مهنة المتاعب "برزمة عقوبات" في عقوبة واحدة.
ويشهد العام 2018 منعًا كثيرًا للصحفي الفلسطيني من السفر بواقع 20 حالة، فيما سجلت الأعوام 2019 و2020، ثلاث حالات كإحصائية تم رصدها وفق الشكاوى التي رصدتها منسقة العلاقات الدولية في دراسات بحثية رانيا الخياط؛ لصالح مشروع يتبع نقابة الصحفيين.
معارك مجدولين
ودارت معارك قانونية في أروقة محاكم الاحتلال؛ لرفع منع السفر المفروض على الصحفية مجدولين حسونة الذي كان نصيبها الرفض والتذرع بالملفات الأمنية وسريتها وخطورتها على أمن المنطقة كما أكدت "حسونة "لوكالة سند للأنباء".
وتعاني "حسونة" منع السفر منذ العام 2019؛ ما أدى لحرمانها من الوصول إلى عملها في قناة " TRT "التركية كمسئولة تحرير، وتتواصل مع العمل عن بعد بحكم أوضاع كورونا خشية فقدانها عملها بسبب المنع.
ويؤثر المنع على حياة "حسونة" الشخصية بشكل مباشر، فهي ممنوعة من الوصول إلى بيت زوجها داخل الخط الأخضر، ولا تستطيع السفر إلى الخارج؛ لتشكيل أسرتها وحياتها، ولم تنتهِ المعاناة فحسب، فمنع السفر كان عائقًا كبيرًا في استكمال طموحها وشغفها بالدراسات العليا في الجامعات التركية.
قطع التواصل.. عقاب جماعي
يرى مدير مركز حريات حلمي الأعرج في حديثه "لسند"، أن منع السفر للصحفيين يرتقي للعقاب الجماعي ومس بحق أساسي مكفول بالقانون الدولي والإنساني ومس مباشر بالحق في السفر وحرية الحركة، والتنقل، والعمل، والتواصل الإجتماعي.
وتعد شريحة الإعلاميين وفق "الأعرج" ضمن الشرائح المجتمعية والمهنية الممنوعة من السفر، والتي يتجاوز عددها ثمانية آلآف فلسطيني من الجنسين.
الصحفي أحمد بيكاوي من جنين شمال الضفة الغربية، ضحية أخرى من ضحايا منع السفر منذ العام 1995، رغم توجهه للقضاء الإسرائيلي عبر مركز "حريات" في الوقت الذي اشترطت سلطات الاحتلال عليه التوقيع على تعهد بالسفر لثلاثة أعوام في الخارج؛ بذريعة المخاطر الأمنية وهو ما حرمه من الحج والعمل ومتابعة الدراسة الأكاديمية.
رزمة عقوبات.. ولكن!
ولم يتمكن عضو الهيئة الإدارية لنقابة الصحفيين الإعلامي عمر نزال، من المشاركة بالدورات المهنية، وتمثيل النقابة في الخارج، ومنعه من مشاركة اخوته مناسباتهم الاجتماعية في الأردن، وآخرها وفاة شقيقه.
ويختم "نزال" لوكالة سند للأنباء" قائلًا، إن عقوبات الاحتلال للصحفيين واسعة وأبرزها، منع التواصل مع جهات أعمالهم في الخارج وتطوير أنفسهم والمشاركة بالمسابقات الدولية.
ويمكن القول إن عقوبة منع السفر هي "رزمة" عقوبات في عقوبة واحدة تستهدف إسكات صوت الصحفي الفلسطيني وكلمته وصورته.
