أمهلت محكمة العدل العليا في إسرائيل الحكومة مهلة ثلاثة أشهر وأسبوعين؛ لتقديم ردها على الالتماس الذي تطالب فيه منظمات بيئية إسرائيلية بإلغاء اتفاق بين شركتين إسرائيلية وإماراتية.
ويدور الحديث عن اتفاقية وقعتها شركة "كاتسا" الإسرائيلية -خط أنابيب النفط إيلات من إلى عسقلان- وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لنقل النفط عبر إسرائيل إلى أنحاء العالم.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، اليوم الثلاثاء إن محكمة العدل العليا أمهلت الحكومة هذه المدة لتقديم ردها على الالتماس الذي تطالب فيه منظمات بيئية إسرائيلية بإلغاء الاتفاق، بسبب أخطارها البيئية، لا سيما على سكان إيلات".
وفي مايو/أيار الماضي، طلبت ثلاث منظمات بيئية من المحكمة العليا الإسرائيلية الحكم بأن الاتفاقية غير صالحة لأن مجلس الوزراء لم يوافق عليها أبدا.
وكان مسؤولون كبار في أبو ظبي قد صرّحوا لـ"يسرائيل هيوم" أنه "في حال قامت إسرائيل، بإلغاء اتفاق النفط، فإن أزمة دبلوماسية قد تقع بين الطرفين، وسيتهدد الخطر استقرار اتفاقات إبراهيم".
وكانت إسرائيل والإمارات وقعتا العام الماضي، اتفاقا لتطبيع العلاقات أعقبه توقيع عشرات الاتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات.
