أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع نسبة الديون المتعثرة في المغرب، إلى 8.2% من صافي التسهيلات المصرفية بنهاية 2020، من 7.5% نهاية 2019.
وقال البنك المركزي المغربي في تقرير سنوي، إن إجمالي الديون المتعثرة بنهاية العام الماضي بلغ 79.7 مليار درهم (نحو 8.9 مليارات دولار بأسعار اليوم)، ارتفاعاً من 70 مليار درهم ( 7.8 مليارات درهم) بنهاية 2019.
وقال "المركزي"، إنه في سياق التدابير التي وضعتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لـ"كورونا، بادر إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى تحقيق تمويل ملائم للاقتصاد ومساندة القطاع البنكي.
وأضاف أن هذه الإجراءات إلى جانب الأسس المالية الجيدة التي ميزت فترة ما قبل الأزمة، مكنت القطاع البنكي من الصمود، وبلغ متوسط نسبة رأس المال إلى الودائع، 15.7% نهاية سنة 2020.
وأوضح "المركزي المغربي" أن نتائج اختبارات الضغط التي أجرتها البنوك، والبنك المركزي في الفصلين الثاني والرابع من سنة 2020، أكدت متانة القطاع البنكي في المملكة.
ولفت "البنك" إلى أن الأزمة الوبائية كانت فرصة لتقوية اعتماد التكنولوجيا الرقمية في الخدمات البنكية، وانخراط القطاع بأكمله، في عملية الانتقال نحو مالية خضراء ومستدامة ومبتكرة.
وخفض "المركزي" سعر الفائدة مرتين العام الماضي، الأولى في مارس/آذار بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 2%، والثانية بمقدار نصف نقطة إلى 1.5% في يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.
