قالت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الأربعاء، إن تونس تعتزم المضي قدمًا في المسار الديمقراطي.
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الوزير عثمان الجرندي بنظرائه في تركيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشارت "الخارجية" إلى أن الوزير شرح للوزراء أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد استثنائية مؤقتة، وأن نظراءه تعهدوا بمواصلة دعم الديمقراطية الناشئة.
وتمر تونس أزمة سياسية ودستورية بعد أن أعلن الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان وأعفى رئيس الوزراء من مهامه، ورفع الحصانة عن النواب، وقرر إعفاء عدد من المسؤولين في الحكومة.
