أعلنت الرئاسة التونسية، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس قيس سعيّد، كلف رضا غرسلاوي، بتسيير وزارة الداخلية بعد أن أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي كان مكلفّا بإدارة شؤون الوزارة بالنيابة.
وقالت الرئاسة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن سعيّد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتكليف غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.
وبحسب البيان، "أدى غرسلاوي اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور".
وتم انتداب غرسلاوي عام 1996 في الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية حيث باشر مهامه برتبة محافظ شرطة.
وتقلد غرسلاوي طيلة مسيرته المهنية العديد من المناصب منها مدير الإدارة العامة للأمن الرئاسي وتلقى العديد من التدريبات داخل وخارج البلاد في صلب اختصاصه "الاستعلام ومكافحة الإرهاب" و"الدعم اللوجستي".
والاثنين، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا بإعفاء كل من المشيشي، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة من مهامهم.
وتولى المشيشي منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، إدارة الداخلية بالنيابة، بعد إقالته وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين القريب من سعيّد.
وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيّد، مساء الأحد، إقالة المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها انقلابا وخروجا على الدستور، بينما أيدتها أخرى، وعدّتها تصحيحا للمسار.
