لا يبدو أن أزمة استهداف سفينة تابعة لشركة إسرائيلية قبالة السواحل العمانية واتهام إيران بالضلوع في الهجوم في طريقها للتهدئة.
وتعتزم إسرائيل الرد على مسارين، الأول دبلوماسي والآخر عسكري حسب تصريحات بعض المسؤولين.
على المسار الأول، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، عن رغبته في إحالة القضية إلى الأمم المتحدة، متهماً إيران بالوقوف خلفها، داعياً إلى "رد قاس" على الهجوم.
وأفادت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن مسؤولين إسرائيليين يجرون اتصالات حاليا مع نظرائهم في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا حول الحادث.
وأشارت الإذاعة إلى أنهم ينقلون لهم مواد استخباراتية تبرهن ضلوع إيران في الهجوم، فيما تواصل السلطات البريطانية والأمريكية التحقيق في الحادث.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن استهداف السفينة لم يكن موجها إلى إسرائيل، فحسب بل أنه يشكل خطراً على الملاحة البحرية الدولية بأسرها.
كذلك اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، إيران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلة النفط.
وتوقع من المجتمع الدولي أن يظهر لإيران أنها ارتكبت خطأ فادحاً، وأن إسرائيل ستوصل رسالتها لطهران بطريقتها.
والصعيد العسكري، أجرى وزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس، مشاورات أمنية مع رئيس الأركان، أفيف هاكوخافي، وعدد من المسؤولين بشأن الهجوم.
ونقل موقع "والاه" الإخباري عن مصدر إسرائيلي رفيع، لم يذكر هويته، أن غانتس وكوخافي تشاورا حول المستجدات وفقا للمعلومات الاستخبارية الإسرائيلية، وبحثا الرد العسكري والسياسي كذلك.
ومن المتوقع أن تنقل وزارة الجيش إلى وزارة الخارجية المعلومات التي بحوزتها لإطلاع المجتمع الدولي على الهجوم.
فيما أشار مسؤول إسرائيلي آخر إلى أنه من المحتمل أن ترد إسرائيل على الهجوم، موضحاً "السؤال الوحيد هو كيف ومتى سنرد؟".
ولفت إلى أن الهجوم الإيراني وقع قبل أيام قليلة من تنصيب الرئيس الجديد، إبراهيم رئيس، الموالي للمرشد الأعلى الإيراني والمسؤول عن عمليات القتل الجماعي لمعارضي النظام.
من جانبها، نفت إيران تلك الاتهامات على لسان خارجيتها، حيث نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، ضلوع طهران في الهجوم على ناقلة للمنتجات البترولية تديرها شركة إسرائيلية.
وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من طاقمها، أحدهما بريطاني والثاني روماني.
