قدمت السلطات الأردنية وثائق جديدة تثبت ملكية العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء من حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة، لمنازلهم التي يقيمون بها حاليا.
وبحسب موقع صحيفة "الغد" الأردنية، فإن الوثائق الأردنية سلمت للفلسطينيين، وتتعلق بحي الشيخ جراح المُهدّدة لعشرات المنازل فيه بالإخلاء، وتم تسليمها للمحكمة الإسرائيلية العليا.
وتؤكد الوثائق أن الأردن كان قد بدأ بالفعل في نقل ملكية الأراضي والمباني المقامة عليها في الشيخ جراح لهم، غير أن حرب يونيو/ حزيران 1967 وما ترتب عليها من احتلال مدينة القدس عطلت هذه الإجراءات.
ونقل عن مصدر تأكيده أن "الفرق بين هذه الوثائق والوثائق التي سُلمت سابقا في أبريل/ نيسان الماضي، أن السابقة كانت تتحدّث عن نوايا، بينما تشير الوثائق المسلمة مؤخرًا إلى خطوات عملية لتطويب الأرض بأسماء السكان".
وأوضحت الوثائق الجديدة "أن المسار القانوني كان على وشك الاستكمال لولا شن إسرائيل حرب 67 واحتلال مدينة القدس".
وتشدد الوثائق على أنه في شهر مارس/ آذار 1967، أي قبل 3 أشهر من اندلاع حرب يونيو/ حزيران، "حصل أهالي حي الشيخ جراح على إعلان لانتظار مسؤول القياسات في منازلهم من أجل تطويب الأراضي لهم".
وأردفت: "بعد ذلك بشهر كتب موظف الطابو الأردني لمدير سلطة الأراضي أن مسار القياسات استكمل، ويجب الآن تسجيل الأراضي حفاظا على حقوق وزارة الإسكان والممتلكات، المفوضة على ممتلكات اللاجئين".
وتشير وسائل الإعلام الأردنية إلى أن "الوثائق الأردنية مدعومة برأي مسؤول رفيع سابق في النيابة العسكرية الإسرائيلية التي عملت في الضفة الغربية، والذي يؤكد أنه بناء عليها (الوثائق الأردنية)، يمكن الاستنتاج أن إخلاء الفلسطينيين من منازلهم غير قانوني".
وأمس سقط مقترح القُضاة في المحكمة الإسرائيلية العليا، خلال جلسة المحكمة التي تنظر في التماسات 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح، وإحلال مستوطنين مكانهم، بعد أن رفض أهالي الحيّ والمستوطنين التوصل للتسوية بالشكل المقترح.
وأجلت المحكمة البت بالقرار دون تعيين موعد جديد لجلسة أخرى ولكن محامي العائلات الفلسطينية، حسني أبو حسين، رجّح من خلال تصريح له خارج قاعة المحكمة بعد انتهاء الجلسة، أن المحكمة ستعيّن جلسة جديدة للنظر بادعاءات الطرفين.
