بحث وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية منها.

ووقع الجانبان على برنامج تنفيذي لتفعيل اتفاقية الاستثمار الموقعة بين البلدين،  وعقد عدد من اللقاءات والفعاليات الاقتصادية للترويج للفرص الاستثمارية في كلا البلدين.

وأكدت "علي" خلال اللقاء المشترك المنعقد في عمَّان، حرص الأردن على تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين، وخاصة في مجال الخبرات الاقتصادية اللازمة لتمكينهم من مواجهة التحديات، والنهوض بالوضع الاقتصادي.

وبينت "علي" الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأهمية العمل المشترك لإيجاد آليات فعالة، وضمن مدد زمنية محددة؛ لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

 وقالت أن حجم التجارة البينية بين الجانبين دون مستوى الطموح، في ضوء الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبلغت الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني ما مقداره 152 مليون دولار أمريكي تقريبا في العام 2020، كما بلغ الميزان التجاري ما مقداره 102 مليون دولار أمريكي لنفس العام.

وأطلعت "علي" فلسطين على الترتيبات التي تم التوصل إليها بغرض زيادة الصادرات الأردنية ألى السوق الفلسطيني، لتصل الى حوالي 700 مليون دولار أمريكي، والذي سيساهم في الجهود المبذولة لزيادة قيمة التبادل التجاري الأردني الفلسطيني.

 بدوره أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار، مشيراً إلى اهتمام الحكومة الفلسطينية بزيادة حجم التبادل الأردني الفلسطيني ليرقى إلى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.

وشدد " العسيلي" على دعوة القطاع الخاص الفلسطيني وتحفيزه للتشبيك مع القطاع الخاص الأردني؛ لإقامة استثمارات مشتركة سواء في الأردن أو فلسطين.