أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن لبنان سيحصل على دعم بقيمة 860 مليون دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة (SDR)، غير أن هذه الأموال لا تكفي لحل المشاكل القائمة في البلاد.
وصرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، اليوم، بأن لبنان سيحصل على هذا المبلغ الهائل بهدف تعزيز احتياطياته المستنزفة ودعم العديد من احتياجات شعبه الطارئة.
وشددت غورغييفا على ضرورة استخدام هذه الأموال "بطريقة حكيمة ومسؤولة" كي تجلب أكبر فائدة ممكنة إلى البلد وشعبه.
ودعت الشركاء الدوليين والمحليين إلى العمل على ضمان الشفافية والمساءلة في استخدام هذه المساعدات.
تصريحات كريستالينا غورغييفا وردت خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للمانحين الذي تستضيفه فرنسا لدعم لبنان بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.
وأشارت إلى أن الآمال في أن تعطي كارثة انفجار مرفأ بيروت زحما لإطلاق إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية أوسع في لبنان خابت، مضيفة أن هذا البلد يشهد بالعكس ترديا دراماتيكيا في ظروف المعيشة.
وحذرت من أن احتياطيات حقوق السحب الخاصة لن تحل مشاكل لبنان الهيكلية طويلة الأمد، قائلة إن هناك حاجة لتشكيل حكومة قادرة على إجراء إصلاحات وإحياء الاقتصاد المتعثر في البلاد.
وطرحت 4 نقاط للمضي قدما في هذا السبيل، وهي: حل المشاكل الإدارية، بما يشمل محاربة الفساد، وضع استراتيجية مالية ستشمل إعادة هيكلة الدين بشكل عميق بالتزامن مع تطبيق إجراءات لاستعادة الثقة بالدولة.
ومن ضمن تلك الحلول؛ إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي مع حماية مصالح المودعين الصغار، بالإضافة إلى تطوير نظام مالي موثوق به.
