قال عضو في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمد إبراهيم رضائي، إن الآلية المالية الأوروبية "إنستيكس" لا تؤمن مصالح إيران.

وشدد رضائي في تصريح صحفي اليوم السبت، على أنه "لا يمكن للاتحاد الأوروبي الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد طهران من خلال آلية إنستيكس المالية".

وأضاف: "هذه الآلية لن تمكن طهران من الحصول على عائدات النفط".

واتهم الأوروبيين بأنهم "غير صادقين في وعودهم لتفعيل آلية إنستيكس، ويسعون إلى إطالة الوقت".

وأردف: "الأوروبيون لم يقدموا ضمانات قوية للالتفاف على العقوبات، ولا يمكنهم تفعيل الآلية المالية طالما بقيت واشنطن تضع العراقيل أمامهم".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "لا يمكن التفاؤل بمستقبل إنستيكس".

ودعا محمد رضائي، الوفد الإيراني المفاوض إلى أخذ ضمانات من الدول الأوروبية لتفعيلها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي؛ أمس الجمعة، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لديها آلية تجارة خاصة مع إيران، وقد أصبحت جاهزة ومفعلة بهدف تفادي العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وصرح الاتحاد الأوروبي، بأن "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أبلغت المشاركين بأن آلية إنستيكس تعمل حاليًا ومتاحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأنها تباشر حاليًا أولى معاملاتها".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد انسحبت، عام 2018، من اتفاقية إيران بشأن برنامجها النووي، لتعيد فرض العقوبات على طهران، بما في ذلك عقوبات على الدول التي تتعامل مع إيران.

وتم إعفاء 8 دول من هذه العقوبات حتى 2 مايو/ أيار 2019، على أمل تمديد هذه الاستثناءات، إلا أن البيت الأبيض لم يمددها، مستهدفًا من ذلك خفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.

و إنستيكس؛ آلية خاصة بالتبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإيران، لتفادي العقوبات الأميركية المفروضة على طهران من قبل واشنطن.

وفي لندن، قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك إن واشنطن ستكثف عقوباتها على طهران حتى تصبح "دولة طبيعية".

وخيّر هوك الشركات العالمية بين التعامل مع إيران أو التجارة مع الولايات المتحدة.

وردًا على إعادة العمل بالعقوبات الأميركية، أعلنت إيران يوم 8 مايو الماضي نيتها تعليق تنفيذ عدد من التزاماتها إذا لم يساعدها الأوروبيون والروس والصينيون في الالتفاف على العقوبات.

واعتبرت طهران، أنها في حل من التزاماتها الواردة في اتفاق فيينا بشأن مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم الضعيف التخصيب، وهددت بالتخلي عن التزامات أخرى ابتداء من 7 تموز القادم.