أكد المقرر الأممي، مايكل لينك، المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أن أي خطة سلام لم تكن في إطار عمل القانون الدولي فإنها "ستفشل".
وشدد لينك على أنه يتعين على المجتمع الدولي دعم أي اقتراح لإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين.
وقال: "إن أي خطة سلام، بما في ذلك ما تروج له واشنطن تحت مسمى صفقة القرن ستصطدم بالواقع السياسي ما لم يكن إطار عمل القانون الدولي قائمًا".
جاء ذلك في بيان مكتوب، حول تقييمه لخطة السلام الأمريكية المسماة بـ "صفقة القرن"، عقب انتهاء اجتماع "السلام من أجل الازدهار" والتي عقدت في البحرين.
وأضاف المقرر الأممي، أن جميع الخطط السابقة للسلام في الشرق الأوسط فشلت في السنوات الـ 50 الماضية نتيجة عدم الإصرار على اتباع نهج قائم على الحقوق بين إسرائيل وفلسطين.
وأشار إلى أن "أية خطة تسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل يجب أن تتضمن 6 مبادئ أساسية تتعلق بحق تقرير المصير، المستوطنات، الاحتلال، حق عودة اللاجئين، الأمن وحقوق الإنسان".
وأوضح لينك أن 240 مستوطنة يهودية في شرقي القدس والضفة الغربية "تشكل انتهاكًا قبيحًا للقانون الدولي بموجب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
ووصف المقرر الأممي، المستوطنين اليهود بأنهم المصدر الرئيسي للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.
وانعقدت أعمال "مؤتمر المنامة"، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة.
وقاطعت فلسطين وعدد من الدول العربية، أبرزها الكويت، بشكل تام مؤتمر البحرين الاقتصادي الذي عُقد بدعوة من الولايات المتحدة.
ويمثل المؤتمر الشق الاقتصادي لـ "صفقة القرن"، الذي أعلنه البيت الأبيض قبل أيام، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار.
ويتردد أن "صفقة القرن" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة الاحتلال، في ملفات القدس واللاجئين وحدود الـ 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.
