يواصل 14 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، من بينهم 13 مضربين رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أن الأسير سالم زيدات من بلدة بني نعيم في الخليل أقدم الأسرى المضربين، فيما دخل سميح الأعرج من طولكرم يومه الثاني في الإضراب.
وتوزع الأسرى المضربون عن الطعام في عدة سجون، حيث كان عدد الأسرى 18، وقد فكَّ 5 منهم إضرابهم بعد تحقيق مطالبهم.
وتستمر الإضرابات الفردية الرافضة لـ"الإداري"، جرّاء تصعيد سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري، وتحديدًا منذ شهر مايو/أيّار المنصرم.
وبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال 540 أسيراً، أغلبهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون أن المعتقلين الإداريين لهم ملفات "سرية" لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
