وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء، اقتطاع إسرائيل، 100 مليون شيكل من أموال المقاصة، بـ "أعمال قرصنة ولصوصية وسطو" على أموال الشعب الفلسطيني.

وقالت "الديمقراطية" في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، إن إسرائيل تحرص على أن تؤكد يوميًّا أنها دولة تقوم على السطو والقرصنة واللصوصية والنهب للأرض الفلسطينية".

وأضافت أن "ما يدعو للأسف أن دولًا كبرى كالولايات المتحدة وأوروبا، ممن تتغنى بحقوق الإنسان، تتعامى عن أعمال سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على الاستعمار الاستيطاني والتطهير العرقي".

ودعت "الديمقراطية" السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر بعلاقتها مع دولة الاحتلال، بما تستحقه من "احتقار، ومقاطعة وعزل سياسي واقتصادي ومالي وإداري".

وطالبت الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في دول الغرب إلى مواصلة تحركاتها الناهضة من أجل تطوير كشفها لواقع دولة الاحتلال، وزيف ادعاءاتها الإنسانية".

وأموال المقاصة، هي الضرائب والرسوم المفروضة على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلالها، إلى السوق الفلسطينية، وتتولى وزارة المالية الإسرائيلية جبايتها بمقابل 3% من قيمة المقاصة، البالغة 210 ملايين دولار شهريا.

وتقتطع إسرائيل بشكل شهري جزءا من أموال المقاصة، بمتوسط 30 - 33 مليون دولار، تحت مسميات مرتبطة بديون على شركات الكهرباء الفلسطينية، وأخرى لصالح المستشفيات الإسرائيلية.

ومنذ 2020، أضافت إسرائيل اقتطاعات شهرية بمتوسط 16 مليون دولار، بدل مخصصات تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى والمحررين وذوي الشهداء.