قالت رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله، إن حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" تُواصل حجز أموال المقاصة الفلسطينية. مؤكدة أن هذا الإجراء "قرصنة وعقاب جماعي" للشعب الفلسطيني بأكمله.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي لها اليوم الإثنين، أن حجز أموال المقاصة "له تبعات خطيرة على الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى القطاعات كافة".
وأردفت: "إحدى التبعات الخطيرة تطال قطاع الصحة الذي أصبح يعاني تراجعا خطيرا في الخدمات المقدمة إلى أبناء شعبنا، إلى جانب قطاع التعليم ومناحي الحياة كافة".
وجاء في البيان: "قرار إسرائيل اقتطاع الأموال المخصصة لغزة بمثابة جريمة حرب، ودولة فلسطين لن تتخلى عن شعبها سواء المعتقلين أو الشهداء أو احتياجات غزة كافة، ولن تتوقف يوماً عن تحويل أموال غزة المستحقة".
وطالبت الرئاسة، الإدارة الأميركية بإلزام "إسرائيل" بوقف السياسات والجرائم التي تُرتكب ضد كل من هو فلسطيني "لأنها وحدها القادرة على ذلك".
وأكملت: "كما تتحمل تلك الإدارة مسؤولية مباشرة لدعمها سياسة واستمرار الحرب واقتطاع وسرقة أموال الشعب الفلسطيني الذي يواجه العدوان والمجاعة والعوز في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".
