وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلية حجز 450 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية بأنه قرصنة إسرائيلية وسطو لصوصي في ظل أزمة فايروس كورونا.
وأوضحت الجبهة، في بيان لها، أن القرصنة الإسرائيلية على الحقوق الفلسطينية تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة والتي لم تتوقف يوماً ما ضد الشعب والأرض الفلسطينية والحقوق الوطنية.
وأشارت إلى أن إسرائيل تستغل انهماك دول العالم بمواجهة جائحة كورونا.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها التي بيدها زمام القرار للرد على القرصنة الإسرائيلية بخطوات مدروسة ورؤية سياسية ترتقي لمستوى الحدث وبما تشكل ضغطاً على حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت بتبني استراتيجية سياسية متكاملة استناداً لقرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية، تهدف للخروج من اتفاق أوسلو والتحرر من قيوده والتحلل من التزاماته بما فيها سحب الاعتراف بإسرائيل.
كما دعت لوقف التعامل مع بروتوكول باريس الاقتصادي.
