شكلّت المنحة القطرية المقدمة لقطاع غزة مادة سياسية وإعلامية زخمة، يجري تداولها بشكل دوري في ظل ارتباطها بتطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية في القطاع.

في هذا التقرير، تستعرض "وكالة سند للأنباء"، المنحة القطرية في مراحلها وتطوراتها، ومدى ارتباطها في الأحداث السياسية الجارية بالقطاع.

 مراحل المنحة!

في تشرين الأوّل من عام 2018، بدأت الدفعة الأولى من صرف المنحة القطرية لقطاع غزة، بقرار من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بقيمة مالية وصلت آنذاك لـ 150 مليون دولار.

ولم تكن هذه هي المساعدة الأولى قطريًا، لكنها حظيت باهتمام سياسي وإعلامي أكبر نسبيًا، لأسباب عدة، منها: توقيتها، وطريقة نقل الأموال بالحقائب، وارتباطها علنًا، ضمن ما عرف وقتها بثمرة نتائج تفاهمات مسيرات العودة.

سبق هذه المنحة مجموعة من المساعدات القطرية، أبرزها صرف منحة مالية عام 2016 بقيمة 31 مليون دولار؛ لدفع رواتب الموظفين الحكوميين من العاملين في القطاع المدني.

وزار الأمير القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قطاع غزة، بتاريخ 23/10/2012، وافتتح العديد من المشاريع التي تكفلت بها قطر لإعادة إعمار القطاع بعد العدوان الإسرائيلي العام 2008، منها وضع حجر أساس لانشاء مدينة حمد.

في العام 2013، ساهمت قطر بتقديم منحة للمنخفض الجوي الذي ضرب القطاع آنذاك بقيمة 5 ملايين دولار، وفي العام 2014، قدمت قطر منحة بقيمة 30 مليون دولار، ثم تمويل منحة بقيمة مليار دولار في العام 2015 لإعادة إعمار غزة، تلاه تقديم منحة لموظفي غزة عام 2016 بقيمة 31 مليون دولار، ثم 2017 منحة لدعم كهرباء غزة بـ12 مليون دولار.

وفي شباط 2018، ساهمت في توفير منحة عاجلة بقيمة 9 ملايين دولار، أعقبها منحة خدماتية في شهر أيار من ذلك العام بقيمة 13 مليون دولار، ثم الإعلان ما بين تشرين الأول 2018 وآذار 2019 عن منحة بقيمة 150 مليون دولار تقدم على شكل دفعات شهرية تنوعت بين 25- 30 مليون دولار كل شهر.

 آلية المنحة!

مرّت المساعدات القطرية منذ الإعلان عنها تشرين الأول 2018 حتى شهر يوليو 2021، عبر آليات محددة مع جهات عدة: منها إسرائيل والأمم المتحدة، فبند آلية توزيع الدعم المالي "150 مليون دولار"، مرّ عبر تقاطعات عدة حسب كل بند، فمثلًا تشغيل محطة توليد الكهرباء يمر عبر آليات الأمم المتحدة، في حين تمر المساعدات النقدية للأسر الفقيرة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية وتسلم من خلال مكاتب البريد.

أما رواتب الموظفين، فتمر عبر وزارة المالية بغزة وتُسَلّم عبر مكاتب البريد.

من بين قيمة المنحة الإجمالية أعلن السفير القطري محمد العمادي آنذاك، عن تخصيص 60 مليون دولار لتشغيل مخطة الكهرباء لمدة ستة أشهر، فيما خصص ما قيمته 7 ملايين دولار لموظفي غزة تصرف على 27 ألف موظف كل 30 يومًا.

 كما جرى اختيار 10 آلاف شخص لبرنامج التشغيل المؤقت عن طريق وكالة الغوث وundb.

و بلغ عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة خلال العام 2018 حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 295,700 شخصًا، ما يعني أن برنامج تشغيل الخريجين "طموح" الذي يأتي ضمن المنحة القطرية، سيغطي ما نسبته 3.38% من عدد العاطلين الإجمالي.

كما صُرِفت مساعدات نقدية عاجلة للأسر الفقيرة بقيمة 100 دولار لمئة ألف أسرة فقيرة تقريبا، بدأ صرفها منذ تشرين الثاني 2018 حتى كتابة سطور هذا التقرير.

وبحسب جهاز الإحصاء، فإن أكثر من نصف سكان القطاع غزة فقراء، حيث بلغت نسبة الفقر في العام 2017 حوالي 53%.

تجاذب سياسي!

خضع الإعلان القطري عن المنحة المقدمة لغزة، إلى تجاذبات سياسية منذ اللحظة الأولى في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على آن واحد، فقد تحفظت السلطة الفلسطينية وحركة فتح على صرفها دون الدخول عبر قنوات السلطة الفلسطينية.

وهاجمت أحزاب وفصائل في منظمة التحرير المنحة القطرية، بوصفها مدخلًا لمتغيرات سياسية قد تستهدف تعزيز الفصل الإداري في غزة.

بينما أكدّت حركة "حماس" وعبر أكثر من ناطق رسمي لها، أنّ المنحة جاءت لتسد حاجة القطاع، في وقت إجراءات السلطة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية.

وفي المشهد الإسرائيلي، لم يختلف الأمر لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بينامين نتنياهو، إذ اتهمه افيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، بـ"نقل الشنط والحقائب لحماس تحت دائرة الابتزاز"، واتهمه بـ"الصرف على حركة حماس وشراء الهدوء منها".

ومع وصول رئيس وزراء الاحتلال بينامين بينيت لكرسي الحكم في إسرائيل في شهر يونيو من العام الجاري، أعلن عن توقف شكل صرف آليات المنحة عبر نقلها بواسطة الحقائب.

وبحسب مصادر لـ"سند" فقد اجتمعت الأمم المتحدة وقطر وإسرائيل لبحث آلية عبر إدخالها إلى البنوك الفلسطينية.

رئيس الوزراء د. محمد اشتيه، أكدّ في تصريح مقتضب لــ "وكالة سند للأنباء"، أنّ حكومته لم تمانع نقل الأموال وتسهيل وصول المنحة عبر المصارف الفلسطينية، "وأنها جاهزة للتعامل مع أي منحة دولية ومن بينها القطرية لدخول غزة، بغية التخفيف عنها".

يوضح "اشتيه" أن حكومته تصرف شهريًّا على القطاع ما قيمته 140 مليون دولار، "رواتب موظفين ومتقاعدين وكهرباء"، وهذا لن يمنعها أن تساهم في السماح بتمرير 10 ملايين دولار للأسر الفقيرة.

وبحسب د. أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، فقد جرى الاتفاق على صرف المنح عبر البنوك الفلسطينية التابعة لسلطة النقد، من خلال بطاقة سيصدرها البنك، وسيجري الصرف للمستفيدين الذين جرى الاتفاق على أسمائهم.

كما سيجري الصرف لـ27 ألف موظف في غزة بقيمة 7 ملايين دولار، كجزء من قيمة المنحة.

مجدلاني، أكدّ في تصريحات صحفية، أنّ عملية الصرف ستجري قريبًا، لكن في إطار إجراءات السعي لتحصين البنوك من إمكانية الملاحقة في أي وقتٍ لاحق.