أوضح رئيس لجنة الشؤون المدنية في قطاع غزة، صالح الزق، أنه تم الاتفاق مع الجانب "الاسرائيلي" على منح القطاع "كوتة" تصاريح تجار تصل لـ 5000 تاجر.

وقال الزق في تصريحات نقلتها عنه إذاعة "صوت الأقصى" اليوم الأحد، إنه ومع بداية 2018 فتح المجال لتجار جدد لتقديم طلباتهم للشؤون المدنية.

وأفاد بأن التصاريح "تُمنح للتجار ممن يمتلكون سجلات تجارية وفواتير رسمية مدفوعة ولـ 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر، لإعطاء فرصة للتاجر لتحسين دخله المعيشي".

وأضاف: "حاليًا وتسهيلًا للوضع السائد بغزة خفضنا الفواتير من 100 ألف شيكل إلى 10 آلاف، وسمحنا للمسجلين في السجل التجاري حتى 10 تجار منحهم تصاريح عمل على نفس الفاتورة والسجل".

ولفت النظر إلى أن ذلك يتم "بشرط أن تكون الفواتير والسجلات رسمية ومدفوعة وخضعت للفحص".

وبيّن رئيس لجنة الشؤون المدنية في غزة، أن قرابة 4200 تاجر من قطاع غزة؛ بينهم 900 تاجر من القدامى، يعملون حاليًا داخل الخط الأخضر.

وأكد أن الشؤون المدنية تسعى جاهدة مع نهاية العام الجاري (2019) إلى رفع عدد التجار لـ 5000 تاجر.

وأردف: "لدينا 2000 طلب، وما زال تقديم الطلبات مفتوح ونعمل حاليًا لاختيار 800 تاجر منهم لاستكمال العدد المتفق عليه مع الجانب الاسرائيلي (5000 تاجر)".

واستدرك الزق: "نعمل حاليًا لفحص نحو 800 طلب من أصل 2000 مسجلين لدينا؛ بواقع 200 طلب أسبوعيًا تمهيدًا لمنحهم تصاريح عمل موزعين على محافظات رفح والوسطى وغزة".

وذكر أن منطقتي خانيونس وجباليا (شمال قطاع غزة) تُعد الأكثر استفادة من تصاريح التجار.

وأشار إلى أن الشؤون المدنية اتفقت مع سلطات الاحتلال على أمرين؛ "الأول خفض سن التجار من 30 إلى 25 عامًا، شرط أن يكون معيل لأسرة (متزوج)، والثاني خفض الفحص الأمني للتجار من 55 إلى 45 عامًا بحيث لا يحتاج للفحص إلا للضرورة".

ونوه إلى أن قيمة الضريبة على الفواتير 17%، "بمعنى أن فاتورة البضاعة المسجل عليها 10 آلاف شيكل يتم شرائها بدفع ضريبتها فقط 170 شيكلًا".

وقال إنه بعد الانتهاء من كوته الـ 5000 تصريح مع نهاية العام الجاري كما اتفقنا مع الجانب الإسرائيلي سنطلب مضاعفة عدد تصاريح التجار لنسمح لتجار جدد للعمل داخل "إسرائيل".