أعلنت وزارة العمل بشكل رسمي عن إطلاق رابط للتسجيل؛ للحصول على تصاريح عمال للعمل داخل الأراضي المحتلة.
بحسب وزارة العمل في القطاع، فإن العمل جار على مرحلتين، الأولى تسجيل الأسماء لكل من يتقدم بالتسجيل وتنطبق عليه المعايير المعلنة مسبقًا.
ثم بعد ذلك وبحسب مدير دائرة المشاريع والتعاون الدولي في الوزارة أيمن أبو كريم، فسيجري البدء في المرحلة الثانية المتمثلة بإحصاء العمال وترتيبهم، حسب المحافظات بناءً على توزيع عادل.
وأوضح أبو كريم لـ"وكالة سند للأنباء" أنّ ترتيب الأشخاص سيكون بناء على احتياجات سوق العمل داخل الأراضي المحتلة، سواء على مستوى قطاع الإنشاءات أو قطاع الزراعي أو القطاع الصناعي أو قطاع الزراعة الموسمية.
وأضاف "بالتالي سيتم تحديد الأِشخاص وتخصصاتهم بناءً على هذا الأمر وبعد ذلك وبناء على احتياجات الاحتلال الإسرائيلي من العمالة سيتم توفير هذه الأعداد".
وبحسب الوزارة، فقد سجل قرابة 9 آلاف شخص في اليوم الأول للإعلان عن التسجيل عبر الرابط.
وبيّن "أبو كريم" أن اختيار الأسماء سيجري بناء على معايير، وستفتح الأبواب لكل الجهات الحقوقية للمتابعة والرقابة.
و أعلنت الغرف التجارية خلال الشهر المنصرم، فتح باب التسجيل الالكتروني للحصول على التصاريح، وبحسب مصادر لـ"سند" فإن عدد الأسماء التي جرى اختيارها هي 2500 شخص، لكن ووفقا لـ "أبو كريم" فإنّ هذه الأسماء سجلت لدى جهة غير مختصة.
وحول أهمية الحصول على شهادة حسن سير وسلوك، أجاب: "هي مطلب أساسي من الحكومة في قطاع غزة حتى نضمن أن من يدخل إلى أراضي المحتلة هو شخص ليس عليه شبهات أخلاقية أو أمنية".
تصاريح عمال أم تجار؟
نقيب العمال في قطاع غزة سامي العمصي، أوضح من جهته أن العدد المطلوب في الوقت الراهن يصل لـ30 ألف شخص، عشرة آلاف منهم حصلوا حاليا على تصاريح تجار.
وقال العمصي لـ" وكالة سند للأنباء" إن التصاريح التي يراد استخراجها هي تصاريح تجار وليست عمال.
وأكدّ أنّ هذه الأرقام هي تنفيذ لاتفاق سياسي، اقترح استخراج 70 ألف تصريح في القطاع، وفي المرحلة الأولى يجري تنفيذ مرحلة الـ30 ألف تصريح.
ونبه العمصي، إلى أن القبول بتصاريح التجار، يعني حرمان العمال لحقوقهم وفي المقدمة منها حق نهاية التعويض أو التأمين الصحي، مؤكدا أن دخول العامل باسم تصريح تاجر، يعفي الاحتلال من عديد الالتزامات تجاه حقوق العمال.
وطالب بمزيد من الضغط السياسي على الاحتلال، ليسمح بإدخال تصاريح عمال وليس تجار.
وأكدّ أن الاحتلال لا يسمح حتى اللحظة بدخول أي عامل للعمل داخل الخط الأخضر، بمسمى عامل.
