بعد نحو أسبوعين، من إعلان نتائج الثانوية العامة، يرتقب الطلبة في فلسطين بدء العام الدراسي الجديد، وسط حديثٍ عن التوجه نحو نظامٍ جديد في نظام التعليم المتبع في المدارس.

وفي هذا التقرير تحدثت "وكالة سند للأنباء" مع وزارة التربية والتعليم العالي، عن معدلات الثانوية العامة لهذا العام، واختيار التخصص الجامعي، إضافة لعدد الجامعات والكليات وإمكانياتها، وأسباب العزوف عن الدراسة الجامعية وغيرها من القضايا.

نتائج التوجيهي التي أُعلنت في الثالث من شهر أغسطس/ آب الجاري، أظهرت ارتفاعا كبيرا في معدلات التفوق، إذ وصلت نسبة الطلبة الذي حصلوا على نسبة فوق 90% للعام الحالي، 20% من إجمالي الطلبة الناجحين، بزيادة 5% مقارنة بالعام الماضي 2020.

وعزا مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التعليم، محمد عواد، هذا الارتفاع إلى المرعاة التي تمت للطلبة والتي كان أبرزها حذف عدد كبير من الفصول المقررة بالمواد الدراسية وتسهيلات في أسئلة الاختبارات.

وقال "عواد" لـ "وكالة سند للأنباء"، إن طلبة القدس وغزة لم يستنِ خلال العام الدراسي المنصرم الدراسة الوجاهية لأكثر من 50 يومًا بسبب الظروف التي فرضها العدوان الإسرائيلي وجائحة كورونا.

وأشار إلى أن الوزارة كانت بصدد اختيار واحد من أمرين، "اختبارات منفصلة لكل منطقة، أو امتحان موحد يُراعي الظروف الاستثنائية"، وكان القرار هو المراعاة.

وكان وزير التربية والتعليم مروان عناتي، قد لمح إلى إمكانية إلغاء المعدل في الثانوية والاكتفاء براسب أو ناجح، مع إجراء اختبارات لكل تخصص يريد الطالب الالتحاق به.

عن ذلك يتحدث "عواد: "نعمل حاليًا على تطوير منظومة الثانوية العامة، وكل الخيارات المطروحة ما تزال قيد النقاش، لذا لا يُمكن الإفصاح عنها قبل إقرارها"، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستكشف تفاصيلها.

لكنّه أشار إلى أن تطوير منظومة الثانوية العامة، هدفه تعزيز التخصصات العلمية لدى الطلبة واختياراتهم.

التعليم في غزة

ويبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة 23 مؤسسة تتوزع على 8 جامعات و9 كليات جامعية و6 كليات مجتمع متوسطة، بحسب ما أورده مدير عام الكليات والتعليم المهني عبد الرحمن جبر.

وأشار "جبر" إلى أن الكليات الجامعية تمنح درجتي الدبلوم المتوسط والبكالوريوس، فيما تمنح كليات المجتمع الدبلوم المتوسط فقط، وجميعها معتمدة من وزارة التعليم، باستثناء جامعة الأمة المعتمدة من الجهات الوزارية غزة فقط.

وتقدم الجامعات والكليات في القطاع 1234 برنامجًا، منها 778 لدراسة البكالوريوس، و456 لبرنامج دبلوم متوسط، غالبيتها معتمدة باسثتناء بعض البرامج، وفقًا لـ "جبر".

وتحدث "جبر" لـ "وكالة سند للأنباء" عن ارتفاع في نسبة الإحجام عن الالتحاق بالدراسة الجامعية في السنوات الأخيرة نظرًا لظروف قطاع غزة الاقتصادية.

وبيّن أن معدلات النجاح في اضطراد مقارنة بالسنوات الماضية، قائلًا إن ذلك"سيؤثر على مفاتيح القبول في الجامعات لبعض التخصصات، إذّ أن نسب النجاح العالية تستوجب استيعاب هؤلاء الطلبة في مختلف الجامعات والبرامج، وهذا سيولد ضغطا عليها".

وحول بعض التخصصات التي لا يوجد لديها مجال في سوق العمل، كبرنامج العلوم الأمنية على سبيل المثال، ذكر أن هذا البرنامج خُصص لموظفي وزارة الداخلية في مستوى الدبلوم والبكالوريوس.

وذكر أنّ هناك مساعي تجري ليتم توظيف خريجي هذا البرنامج في مختلف الأجهزة الأمنية؛ لكنها لم تترجم على أرض الواقع حتى اللحظة.

اختيار التخصص!

وفي سؤالنا عن كيفية مساعدة الطالب في اختيار تخصصه الجامعي، أجاب "جبر" إن "هناك بوابة إلكترونية تحمل اسم بوابة المرشد، عبر موقع وزارة التعليم لمساعدة الطلبة في اختيار تخصصاهم وفق ميولهم وقدراتهم وفرص سوق العلم".

وذكر أن المنصة الإلكترونية تضم قسم توجيه مهني، تتيح للطالب اختيار التخصص للمجال المناسب.

التعليم التقني..

وأكد "جبر"، أن الوزارة تُشجع الطلبة على التعليم التقني، نظرا لأهميته ولحصول الخريج على مهنة يستطيع أن يمارس عبرها حقه في العمل، منوهًا أنه تم إطلاق مجموعة برامج لـ "الدبلوم المتوسط" ذات الطابع المهني.

وأورد أن هناك 456 برنامجًا من برامج الدبلوم المعتمدة هي ذات طابع مهني، تتوزع في المجالات الصحية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الإدارية والمالية.

وأوضح أن المعضلة التي واجهت التعليم التقني تكمن في رغبة بعض الطلاب من خريجي الثانوية العامة، الالتحاق في التعليم الإكاديمي رغم ارتفاع معدلات البطالة في مجالات عمله.

أما المشكلة الثانية _تبعًا لجبر_ تكمن في أن البرامج التقنية تحتاج لطلاب الفرع العلمي، "وعدد الطلبة من هذا الفرع الحاصلين على نسبة أقل من 65% هم قلة، وهي لا تُغطي كافة البرامج المطروحة، ما دفع لفتح البرامج لخريجي الفرع الأدبي".

في ضوء ذلك، يُشير إلى أنّ نسبة الطلبة الملتحقين في المجال العلمي، هم أقل من الطلبة الملتحقين بالفرع الأدبي، ما تسبب بشكل مباشر في بطالة الخريجين.

وللتغلب على هذه المشكلة، فإن الوزارة أجرت دراسات حددّت من خلالها الأزمة، ووضعت آليات للحلول، تعمل على وضع محددات للطالب في الصف العاشر لتحديد وجهته في التخصص الجامعي، وفق "جبر".

وذكر أنّ هذه الخطة تحتاج لتغيير ثقافة المجتمع ببذل جهود مختلفة تدفع الطالب لاختيار التخصص العلمي.

وأكمل إن "هذه الخطة ستتضمن إعادة النظر في المناهج وتوجيه الطلبة في المراحل الأساسية نحو أهمية الفروع العلمية بشكل جذاب، وتفعيل المختبرات وتعزيزه؛ لتثبيت الفكرة".

وأضاف أن تعديل المناهج وتعزيز المختبرات من شأنهما توجيه وإرشاد الطلبة منذ الصغر على ترغيبهم في المجال العلمي.

وبين أن تطبيق هذه الاستراتيجية سيجري في المنظور القريب، بما يضمن معالجة المشكلة في بعديها الآني والطويل، بما في ذلك متابعة الخريجين وتطوير مهاراتهم؛ "لكن ذلك يحتاج الى تمويل كبير وهناك أزمة في التمويل".

أزمة الجامعات المالية..

وحول الأزمة المالية للجامعات وأثرها على الطالب، أوضح أن اقتصاديات التعليم العالي تعاني بشكل كبير نتيجة الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي.

وقال "جبر" إن "الجامعات لا تتلقى الدعم الكافي، باستثناء منحة بمليون دولار خصصت للخريجين من المنحة القطرية، وهي لا تغطي الحد الأدنى من احتياج كل جامعة".

وبيّن أن هذه الأزمة دفعت فئة كبيرة من الطلبة للإحجام عن الدراسة، مستطردًا: "المفترض أن يكون هناك زيادة في الالتحاق بالجامعة بنسبة 3% سنويا بما يتوائم مع الزيادة السكانية؛ لكن ما يحصل العكس".

وذكر أن هناك جهودًا تبذل لتوفير قروض تعليمية من عدة جهات، على أن يتم تخصيص جزء ثابت منها للطلبة.

كما كشف "جبر" عن مساعي لإنشاء وقفية التعليم العالي المنص عليها وفق القانون المعدل سنة 2020م، بغرض توفير الدعم المالي اللازم للطلبة.