قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، إن إخراج موضوع تأجيل الانتخابات كان خطأً وكان يتوجب الدعوة إلى اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برعاية مصرية لاتخاذ قرار التأجيل.

وأوضح "الرجوب"، في تصريحات لموقع "اندبندنت عربية"، أن الكل مُجمِع على معارضة إجراء الانتخابات من دون القدس، كما أجريت في أعوام 1996 و2005 و2006.

 وأشار إلى "وجود إجماع وطني فلسطيني على مبدأ أن تكون القدس مشاركة في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً ودعاية انتخابية"، منوهاً إلى "استمرار الجهود الفلسطينية مع الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي لإجبار إسرائيل على السماح بإجراء الانتخابات في القدس".

وقال القيادي في "فتح"، إنه "لن يستطيع أحد حكم فلسطين إلا من خلال الانتخابات العامة التي أجريت آخر مرة قبل 15 عاماً، وأوصلت الرئيس محمودد عباس إلى رئاسة السلطة في عام 2005، وحركة حماس إلى الفوز بأغلبية المجلس التشريعي عام 2006".

ورفض وصفه بأنه أكثر الشخصيات في "فتح" قرباً من "حماس"، لكنه أشار إلى أنه قريب من حسّ الشارع الفلسطيني، مردفًا إنه "يعكس جوهر موقف حركة فتح، الذي يعتبر أن حماس جزء من النسيج الوطني الفلسطيني، وأن إدارة الخلاف معها تتم عبر الحوار".

وأضاف أن "حركة فتح عبرت بأهدافها، وبمبادئها عن مصالح الشعب الفلسطيني، وكانت العمود الفقري في النضال الوطني، ولا تستطيع التخلي عن مسؤولياتها في المنعطفات الحادة".

ومع أن "الرجوب" يطرح رؤية تقوم على فصل حركة "فتح" عن السلطة، لكنه رفض بشدة فكرة أن "تكون الحركة تخلّت عن دورها كحركة تحرر وطني، وأصبحت حزباً حاكماً"، مؤكدًا أنها "ستبقى حركة تحرر وطني حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وفي قضية وفاة الناشط نزار بنات، عبّر "الرجوب" عن أسفه لوفاته، واصفًا إياه بـ "الضحية"، لكنه شدد على أنه متأكد من أنه لم يكن هناك قرار مسبق بقتله.

ودعا إلى انتظار نتيجة التحقيقات والمحاكمات، معبراً عن رفضه تسييس عائلة "بنات" القضية، وتحويلها إلى قضية جدلية في المجتمع الفلسطيني، وجاء في حديثه: "التسييس كان خطأً".

وشدد "الرجوب" على احترام القيادة الفلسطينية الحريات العامة، وحماية التظاهرات الشعبية السلمية، إلا أنه طالب بأن تكون "ضمن القانون، وليست على حساب الناس، وبأن تخلو من العنف اللفظي والتخوين والشيطنة".