يواصل 10 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.
والأسرى المضربون هم، سالم زيدات، محمد اعمر، مجاهد حامد، كايد الفسفوس، رأفت الدراويش، مقداد القواسمة، يوسف العامر، أحمد حمامرة، أكرم الفسفوس، محمد نوارة.
وتستمر محاكم الاحتلال بتجديد هذا النوع من الاعتقال المخالف للقانون، لأسرى آخرين.
ومؤخرًا، علق الأسيران أمجد النمورة وفادي العمور إضرابهما بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداري، على أن يكون الأمر الإداري الحالي هو الأخير.
ويعاني الأسرى المضربون أوضاعًا صعبة في سجن "النقب" الصحراوي؛ بسبب انتهاكات إدارة سجون الاحتلال بحقهم وتجاهل مطالبهم.
ويذكر أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ويبلغ عددهم نحو 540 أسيراً إدارياً.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع قوات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات "سرية" لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
