أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الثلاثاء، أنه كلف كافة الجهات الحكومية بخفض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية، بما لا يقل عن 10 %، في محاولة للسيطرة على تفاقم العجز.

وأفاد مجلس الوزراء في بيان، أن القرار يأتي استجابة لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة.

وكلف مجلس الهيئة العامة للصناعة، بدراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية، ووافق على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة.

وشملت تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص، لمن يبلغ إجمالي راتبه 3 آلاف دينار.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب التأثيرات المستمرة لفيروس كورونا، بعد أن تأثرت إيرادات النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، طوال 2020، فضلا عن الالتزام بتخفيض الإنتاج ضمن اتفاق "أوبك +".