يصوت برلمان ولاية كاليفورنيا الشهر المقبل على مشروع القانون "AB 101" الذي يتيح للمناطق التعليمية المحلية اختيار مناهج الدراسات العرقية لطلبتها، وبينها منهاج يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري ويشجع الطلبة على مقاطعتها.

ويتيح مشروع قانون "AB 101" للمناطق التعليمية حرية اختيار منهاج حصص الدراسات العرقية ويجعلها مبحثا إجباريا لطلبة المرحلة الثانوية العامة.

وأحد المناهج يسمى "موديل المنهاج التحرري للدراسات العرقية (LESMC)" ويتبنى الرواية الفلسطينية للتاريخ ويصف إسرائيل بدولة فصل عنصري.

ويدرب هذا المنهاج الطلبة على حملات مقاطعتها وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) ، ويعرّف الصهيونية على أنها "أيديولوجية قومية استعمارية"، وأن هناك "فصل عنصري في إسرائيل".

وأشار الموقع الالكتروني الخاص بالمجموعة التعليمية المعدة لهذا المنهاج الدراسي، إلى "أنهم يطمحون أن يكون المعلمون جزءا من حركة أكبر تمنح صوتا للأشخاص المهمشين".

وقدم الموقع "مجموعة أدوات" وتعريفات تعتبر مؤسسات تابعة للوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة "منظمات صهيونية، هدفها الأساسي إعاقة تطوير مناهج مناهضة للعنصرية".

وشنت منظمات مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة عدة حملات لإسقاط مشروع القانون الذي يعطي المناطق التعليمية حرية اختيار مناهج الدراسات العرقية.

 كما بعث نحو 100 من قادة المجتمع اليهودي في كاليفورنيا الأسبوع الماضي، رسالة لأعضاء البرلمان المحلي في ولاية كاليفورنيا حذروا فيها من تمرير هذا القانون وخطورته، واتهموه بأنه قانون "معاد للسامية".

وتكمن أهمية مشروع القانون أنه يفرض الدراسات العرقية كشرط للتخرج، ولا يُطلب من المناطق التعليمية استخدام الإصدار "المعتمد"، حيث قررت إلى الآن 14 منطقة تعليمية في كاليفورنيا بالفعل إتاحة هذا المنهاج الذي يتبنى الرواية الفلسطينية للتاريخ لطلبتها.