وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في محيط الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ.
وأكدت الرئاسة المصرية أن الهدف من إنشاء المدينة "تكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخاً لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها".
وأوضحت أن "السيسي وجه بذلك خلال اجتماعه مع وزير العدل المصري عمر مروان".
وتناول الاجتماع متابعة المخطط الإنشائي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن تطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير منظومة الشهر العقاري.
وستضم المدينة الجديدة مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة.
وستوفر الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.
