أسفر الاجتماع الذي ترأسه الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، لمعالجة أزمة المحروقات في البلاد، عن الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب من مصرف لبنان فتح حساب مؤقت، لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات.

وسيمثل ذلك قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأميركي بحسب منصة صيرفة، والسعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار، المحدد بمبلغ 8 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد، بدعم يبلغ بحده الأقصى 225 مليون دولار أميركي، لغاية نهاية سبتمبر.

وجاء القرار على أن يتم تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة عام 2022، على أن تصدر وزارة الطاقة والمياه جدول تركيب الأسعار فور صدور القرار.

كما أكد الاجتماع على اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق بين القوى الأمنية والقضائية والعسكرية، للحؤول دون تخزين أو احتكار المحروقات.

وترأس عون الاجتماع الطارئ، بحضور رئيس الحكومة ووزيري المال والطاقة وحاكم مصرف لبنان.

من جانبها، أصدرت رئاسة الحكومة اللبنانية بيانا جاء فيه: "تداركا لتداعيات قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، والذي ستكون له تأثيرات كبيرة جدا على حياة الناس وتضيف أعباء لا يستطيع اللبنانيون تحملها، لجأنا اليوم إلى تسوية تخفف نسبيا هذه الأعباء".

وأضاف أن التسوية تقضي باعتماد رقم 8,000 ليرة لتسعير المحروقات ولدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية.

وأكد أن هذه التسوية مؤقتة لكنها ضرورية قبل انطلاق العام الدراسي، وبانتظار انطلاق عمل البطاقة التمويلية التي نعمل لتطبيقها مطلع تشرين الأول.