يهدف مشروع "الصمود الاقتصادي"، المدعوم نرويجيًا وأمميًا، إلى دعم القطاع الصناعي الفلسطيني من خلال تعزيز تشغيل العمال وحماية الوظائف، مع تقوية صمود المصانع في مواجهة التحديات الاقتصادية، مما يعكس استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد الفلسطيني.
ما أهمية مشروع "الصمود الاقتصادي" للقطاع الصناعي الفلسطيني؟
يُعد القطاع الصناعي الفلسطيني ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، فهو يوفر آلاف فرص العمل ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع عقبات كبيرة مثل:
- الحصار وصعوبة الحركة التجارية: مما يحد من النمو والتبادل.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج: يزيد من الأعباء التشغيلية على المصانع.
- صعوبات مالية ولوجستية متزايدة: تعيق قدرته على التطور والازدهار.
ما هي أهداف مبادرة "الصمود الاقتصادي للعمال"؟
تتركز أهداف المشروع على محاور رئيسية:
- دعم تشغيل العاملين في القطاع الصناعي.
- المساهمة في حماية الوظائف القائمة وتقليل نسب البطالة.
- تعزيز قدرة المصانع والمنشآت الصناعية على الصمود.
- تحفيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الصناعي.
من هم الشركاء في تنفيذ هذا المشروع؟
تتضافر جهود ثلاث جهات رئيسية لإنجاح هذا المشروع:
- الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية: الجهة المنفذة والممثلة للصناعيين.
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP/PAPP): شريك دولي ملتزم بالتنمية المستدامة في فلسطين.
- حكومة النرويج: الممول الرئيسي، في إطار دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني.
كيف يمكن التسجيل للاستفادة من المشروع؟
تدعو الجهات المنفذة المصانع والمنشآت الصناعية الراغبة في الاستفادة من الدعم إلى تعبئة نموذج الطلب عبر الرابط التالي: للتسجيل اضغط هنا. يمكن الاستفسار عبر الهاتف: 0594140031. آخر موعد للتقديم هو 11 يونيو 2025.
