وقعت وزارة المعادن السودانية 5 اتفاقيات جديدة مع شركات خاصة للتنقيب عن الذهب بالبلاد لتعزز الاستفادة من المعدن النفيس لديها.

جرت مراسم التوقيع مساء أمس الأربعاء، بالعاصمة الخرطوم ومنحت الاتفاقيات الشركات عقود امتياز للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل وغرب كردفان.

وقال وزير المعادن السوداني، محمد بشير عبدالله إنهم على موعد مع بداية مرحلة جديدة تشمر فيها سواعد البناء بهذا القطاع الهام.

ووعد بمواصلة الاستكشافات عن الذهب والمعادن الأخرى عبر شركة جديدة يجري تأسيسها حالياً وسوف ترى النور قريباً.

واعتبر الوزير السوداني أن توقيع الاتفاقيات مع شركات أجنبية ووطنية من شأنه أن يسهم في الاستمرار بطريق النجاح وترقية قطاع المعادن والذي يعول عليه كثيراً في النهوض بالاقتصاد السوداني.

من جهته، قال ممثل الشركات الجديدة حسام الدين محمود إبراهيم إن التوقيع خطوة لبداية العمل وصولاً لأفضل النتائج، مشيداً بجهود وزارة المعادن في تشجيع الاستثمار في القطاع.

بدوره، أشار المدير العام للشركة السودانية مبارك أردول إلى تحديات تواجه قطاع التعدين بينها نزاعات وصراعات تنشأ من وقت لآخر.

وقال أدول "رغم ذلك نسير بخطى ثابتة في زيادة الإنتاج، ولن توقفنا تلك المضايقات، ولن نتراجع للخلف وسنمضي إلى الأمام".

ومنذ انفصال دولة جنوب السودان وذهابها بغالبية حقول النفط، ظل السودان يعتمد بشكل أساسي على الذهب للحصول على النقد الأجنبي.

ويتم إنتاج 75% من الذهب بشكل تقليدي بنحو مليوني شخص يعملون بالقطاع، بينما تنتج نحو 400 شركة متعاقدة مع الحكومة السودانية حوالي 25%.

ويقدر إنتاج السودان السنوي من الذهب بـ100 طن بما تفوق قيمته 5 مليارات دولار، ولكن كميات قليلة تدخل الخزينة العامة للدولة بسبب تعرضه لعمليات تهريب واسعة نظرا لفارق الأسعار محليا وخارجيا.

وشكل مؤتمر باريس الأخير فرصة للسودان للترويج لقطاعاته الاستثمارية خاصة المعادن والبترول التي حظيت بالاهتمام الأكبر في دليل الخرطوم الاستثماري.