بحثت قمة مصرية فلسطينية أردنية عقدت، اليوم الخميس، في القاهرة سبل إحياء عملية السلام وتثبيت الهدنة وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء مغلق عقده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وتطرقت المباحثات إلى "تنسيق المواقف والرؤى إزاء مستجدات القضية الفلسطينية، خاصةً ما يتعلق بعملية السلام، وسبل تثبيت التهدئة عقب التصعيد في الأراضي الفلسطينية في مايو/أيار الماضي".

واستعرض "السيسي"، رؤية بلاده حيال "إحياء عملية السلام، وتثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة".

وشدد أن تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في الدولة المستقلة "لن يتأتى إلا من خلال توحيد الصف وإنهاء الانقسام الذي طال أمده بين الضفة الغربية وقطاع غزة"، وفق البيان.

بدورهما أشاد الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني، بـ"الجهود المصرية في إنفاذ وتثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية لسكان القطاع"، بحسب البيان.

وأكدا على أن "هذه القمة تمثل فرصة سانحة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول السبيل الأمثل لدفع العملية السلمية، وكيفية إعادة وضع قضية الشعب الفلسطيني على قمة أولويات المجتمع الدولي مجدداً".

وأكدت مصر والأردن على "دعم الرئيس محمود عباس إزاء أية تحركات من شأنها المساس بثوابت القضية الفلسطينية، أو إحداث أي تغيير أحادي من شأنه المساس بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة"

فيما نقل بيان للديوان الملكي الأردني عن الملك عبدالله الثاني إن "الوضع الراهن لا يمكن له أن يستمر ولا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

وأكد العاهل الأردني على "أهمية وقف الاعتداءات والإجراءات أحادية الجانب خصوصا في القدس والمسجد الأقصى، وضرورة العمل مع جميع الأطراف لتفادي أي تصعيد يؤثر سلبا على جهود تحقيق السلام".

وتهدف القمة إلى "حث واشنطن على الوفاء بوعودها بالحفاظ على خيار حل الدولتين، ووضع حد للسياسة الاستيطانية، والعمل على فتح مسار سياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وحق العودة للاجئين".

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.