أظهرت بيانات رسمية، أن الدين العام المستحق على تونس بلغ 99.3 مليار دينار نهاية يونيو/حزيران الماضي، ما يمثل 81.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الدين العام على البلاد سجل قرابة 30 مليار دولار بنهاية 2020.

وقالت وزارة المالية والاقتصاد التونسية، في تقرير حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة خلال يونيو 2021، أن الدين العام سجل زيادة مضطردة خلال السنوات الست الماضية.

وتواجه تونس تحديات اقتصادية متصاعدة، تترافق مع عدم استقرار سياسي أعقب قرارات للرئيس قيس سعيد.

ويتوزع الدين العام المستحق على تونس، بين 62.0 مليار دينار دين خارجي، و37.2 مليار دينار دين داخلي.

وتسعى تونس إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار، حيث بدأت محادثات جديدة منذ منتصف مايو/أيار الماضي.