انخفض حجم الدين الخارجي في العراق، اليوم السبت، إلى 20 مليار دولار؛ بفعل ارتفاع إنتاج وسعر النفط في الأسواق العالمية.

جاء ذلك على لسان المستشار المالي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد صالح، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية "واع".

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال صالح للوكالة الرسمية، إن ديون العراق بلغت 23 مليار دولار، جراء الحرب على تنظيم "داعش"، وإقامة مشاريع تنموية بتمويل خارجي.

واليوم، أوضح المسؤول، أن "الدين العام الخارجي للعراق في تنازل وهو بحدود 20 مليار دولار، ويجري سداده وفق توقيتات مرسومة".

وأضاف: "الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي بثلاث مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصريا".

وأردف: "العراق في تعاف وسيعيش حتما في عام 2022 دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلا عن ارتفاع حصيلة إنتاج البلاد من النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا".

ويبلغ إنتاج العراق من النفط متوسط 4.6 ملايين برميل يوميا، حيث يعتمد على إيراداته لتمويل نحو 95% من نفقات الدولة.

وتشكل قيمة الدين العام المستحق على العراق 49.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، المقدر في 2020، بـ 230 مليار دولار.