قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت، إنه لن يعلق الدستور الحالي ولكن قد يتجه إلى تعديله، في أول رد له على انتقادات من أحزاب ومنظمات ضد أي خطوة تتجه لإلغاء العمل به تمهيدا لتغيير النظام السياسي.
وصرح مستشار للرئيس سعيد في وقت سابق، بأن هناك اتجاها لإلغاء الدستور الحالي ووضع تنظيم مؤقت للسلطة ومن ثم الذهاب إلى استفتاء على دستور جديد وتغيير النظام قبل إعلان انتخابات مبكرة.
وأحدث التصريح انقساما في تونس ولكن أغلب الأحزاب بالإضافة إلى اتحاد الشغل، رفضوا هذه الخطوة وطالبوا بالإبقاء على الدستور الذي صدر في 2014، في أعقاب الثورة التي اندلعت في 2010 وأطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وقال سعيد في تصريحات متلفزة: "أحترم الدستور، ولكن يمكن إدخال تعديلات على النص… الشعب سئم النصوص الدستورية التي تم وضعها على مقاسهم، ويمكن إدخال تعديلات تستجيب إلى مطالب الشعب".
وأضاف سعيد: "سنبقى نحترم الشرعية الدستورية… لا نخاف إلا من خانوا عهودهم وحنثوا بالأيمان التي أدوها".
