أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، قرارا رئاسيا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، وفي وسائل النشر التي تقررها اللجنة.
ويأتي القرار إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة، خلال فترة تمتد إلى ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.
وبموجب القرار، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت، استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها، ليتم تصنيفها إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني.
كما ستعد اللجنة تقريرا مفصلا بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، ليُرفع إلى الرئيس لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور.
وأكد القرار أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكان الرئيس محمود عباس قد تسلم الخميس الماضي، مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، من لجنة صياغة الدستور الفلسطيني المؤقت، وأصدر تعليماته بإحالة نسخة من المسودة لإطلاع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عليها.
وفي أغسطس/ آب الماضي، أصدر الرئيس مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة، وذلك في إطار التحضير للذهاب إلى الانتخابات العامة.
